قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «المجلس سيعقد اليوم الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2013)، جلسة استثنائية لأداء القسم القانوني للمرشح علي حسن أبوعباس، ليكون عضواً للدائرة السادسة خلفاً للمسقَّطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 محمد عباس».

وأضاف المحميد بأن «موافقة المرشح الثالث علي حسن أبوعباس لشغل مقعد الدائرة السادسة، جاءت بعد أن اعتذر سمير أحمد المرشح الثاني الحاصل على أعلى نسبة أصوات بعد العضو المسقَّطة عضويته».

وسيتولى العضو البلدي الجديد عضوية الدائرة السادسة لمدة لا تزيد على 10 أشهر، إذ لم يتبقَّ من عمر الدورة البلدية الثالثة سوى 9 أشهر وأسبوعان، لأن مدة كل دور بلدي يمتد لعشرة أشهر اعتباراً من سبتمبر/ أيلول وحتى نهاية يونيو/ حزيران. علماً أن مقعد الدائرة المذكورة بقية شاغراً منذ شهر مارس/ آذار 2011 بالدور الأول، أي أن نحو 3 أدوار كان يتحمل مسئولية متابعة شئون هذه الدائرة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد.

ونص قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، على أن يشغل محل العضو المسقَّطة عضويته المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده، وإن اعتذر أو حدث مانع لشغله المقعد، يكون الحق للمرشح الذي بعده. حيث نصت المادة (13) منه أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة حلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وسمحت الفرصة للمرشح أبوعباس لدخول المجلس بعد أن اعتذر سمير أحمد عن ذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي، وأرجع أسباب عدم رغبته في دخول المجلس بقوله: «لدي ارتباطات شخصية ومهام عملية تجبريني على عدم شغل مقعد الدائرة السادسة، وقد تشاورت مع الأهل والأقرباء في هذا الشأن وتوصلت إلى هذا القرار، ولاسيما كوني أعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم. كما أن لديّ أسباب أخرى أتحفظ على ذكرها وأكتفي بهذا القدر».

وتأتي عملية تعيين العضو البديل مرور نحو 3 أدوار من إسقاط عضوية المرشح الأول وبقاء مقعده حالياً، وبعد أن قضت محكمة التمييز - ضمن آخر درجة تقاضي - في يوم الإثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013) بعدم قبولها طعن كتلة الوفاق البلدية في حكم محكمة الاستئناف الرافض بعودة العضو محمد عباس إلى عضوية مجلس بلدي المحرق، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: حسين العريبي، صادق ربيع، عادل الستري، عبدالرضا زهير حيث قرر المجلسان البلديان إسقاطها إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011.