افضى اعتذار المرشحَين البلديين الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بعد العضو البلدي المسقطة عضويته عن الدائرة السادسة صادق ربيع، الى حتمية إجراء انتخابات بلدية تكميلية لشغل مقعد الدائرة.

وأبدى إبراهيم حبيل المرشح الثاني الحاصل على أعلى نسبة أصوات بعد العضو المقال صادق ربيع اعتذاره عن دخول المجلس، فيما لجأ المجلس بعدها إلى إبلاغ المرشح الثالث رضي مطر أحمد لشغل عضوية المجلس والذي امتنع أيضاً من جانبه عن إفادة المجلس بأي تفاصيل سواء برغبته دخول المجلس من عدمه.

وسيتولى العضو البلدي الجديد تمثيل الدائرة السادسة لمدة لا تزيد عن 10 أشهر، إذ لم يتبق من عمر الدورة البلدية الثالثة سوى 9 أشهر وأسبوعين، لأن مدة كل دور بلدي تمتد لعشرة أشهر اعتباراً من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية يونيو/ حزيران. علماً أن مقعد الدائرة المذكورة بقي شاغراً منذ شهر مارس/ آذار 2011 بالدور الأول، أي ان نحو 3 أدوار كان يتحمل مسئولية متابعة شئون هذه الدائرة رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب.

وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب لـ «الوسط» إن «المجلس البلدي أدى القسم القانوني للمرشح وحيد العوضي عن الدائرة الخامسة، وقد استلم مهماته مؤخراً. وأما بالنسبة للدائرة السادسة، فقد سبق أن أعلنا اعتذار إبراهيم حبيل عن دخول المجلس خلفاً لصادق ربيع».

وأضاف حطاب أن «المجلس وبناءً على اعتذار إبراهيم حبيل خاطب المرشح علي مطر أحمد منذ نهاية الدور الثالث، أي منذ نحو 3 أشهر، إلا أن الأخير لم يخطر المجلس بأي تفاصيل على رغم استلامه الخطاب الرسمي من المجلس عبر البريد المسجل. وعليه أبلغنا الوزارة بهذه التفاصيل للبت في الأمر من جانبها سواء بالاتصال بعلي مطر أو اتخاذ ما يلزم قانونياً في هذا الشأن».

وبيّن رئيس المجلس «استفسرنا من الوزارة بناءً على التفاصيل التي رفعناها عن الخطوات المقبلة، والتي من بينها احتمالية إجراء انتخابات بلدية تكميلية للدائرة السادسة».

وسبق أن أدى عضوا مجلس بلدي المنطقة الوسطى الجديدان عن الدائرة الأولى مجدي النشيط، والثانية إياد جابر، القسم القانوني في نهاية الدور الثالث. وأصبح العضو مجدي النشيط ممثلاً بلدياً بصفة رسمية عن الدائرة الأولى بالمنطقة الوسطى خلفاً للعضو المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 حسين العريبي، وكذلك العضو إياد جابر بصفة رسمية عن الدائرة الثانية التي كان يمثلها نائب رئيس المجلس عادل الستري. فيما تم تعيين المرشح وحيد العوضي ليكون خلفاً لعضو الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير في بداية الدور الرابع.

ونصت المادة (13) من قانون البلديات على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وكان مجلسا المحرق والوسطى البلديان قد صوتا بموافقة كل الأعضاء ضمن جلسة استثنائية عقدت خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية من بلدي المنطقة الوسطى، وواحد من بلدي المحرق. وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقرر المجلسان رفع قرارهما فوراً لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي للبت فيهما، حيث جاء الرد بالموافقة على قراري المجلسين.

ولجأ الأعضاء البلديون بعد ذلك إلى تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف العليا بصفة الاستعجال في قراري المجلسين، ثم صدر القرار بعد تأخره لأشهر بالتأييد. وعلى أساسه طعن الأعضاء مجدداً لدى محكمة التمييز البحرينية، والتي أيدت أيضاً قرار محكمة الاستئناف بعدم عودة البلديين المقالين وصحة قرار المجلسين ووزير شئون البلديات. علماً أن طوال فترة نحو عامين تخللت مبادرات على صعيد المجلسين للتوصل إلى تسوية ومصالحة وإرجاع المقالين ولاسيما مع تعطل الكثير من المشروعات والخدمات وتذمر الأهالي، علاوة على تحميل رئيسي المجلس عبدالرزاق حطاب وعبدالناصر المحميد مسئولية دوائر الأعضاء المسقطة عضويتهم.