أمامنا وثيقة عمرها نحو مئة عام، هي غريبة وعجيبة وكأنها صادرة في مكان غير البحرين التي نعرفها اليوم، بل وكأنها تقول «يا ليت الزمان يعود»، وبها شرح مفصل لوظيفتي الحرس الليلي والبوليس عندما تم إنشاء جهاز البوليس أو الشرطة في البحرين.

ولن نعلق كثيراً على الوثيقة هذه المرة لأنها تكفي نفسها بذلك؛ ولكن نذكر في مقدمتها ملاحظة أنها تحوي تواقيع عدد من المسئولين وتجار البحرين المعروفين ما يدل على أن هذه الوثيقة التي هي عبارة عن قانون، صدرت بموافقة جماعية وليس بأوامر عليا فقط. ومن الموقعين أدناه نقرأ بوضوح أسماء مثل: (عبدعلي بن رجب، وعبدالرحمن الزياني، ومحمد بن عيسى الخليفة، وعلي بن إبراهيم كانو، ومبارك بن الشيخ حمد، وخليل الباكر)، وأسماء بغير وضوح مثل: (عبدالنبي بوشهري، وإسحاق بن عبدالرحمن، H. K. M. Abd، وخليل بن إبراهيم المؤيد)، وغيرهم.

وهذه هي الوثيقة:

«المادة السابعة البوليس وحراسته الليلية

على رجال البوليس والحرس الليلي المحافظة التامة لما فيه امن الجمهور وسعادة راحتهم بعدم التشوش والزهم الغير قانوني في حين تجولهم في الشوارع والطرق ليلاً والمحافظة على الاموال والاعراض والارواح وما وراء ذلك من الحيلولة بين ذوي الاغراض الدنيئة وبين ما تهيم به نفوسهم من ازعاج الامن واضطراب الاهلين.

وعليهم ان لا يتعرضوا احداً من الناس قبل الساعة الرابعة عربي من الليل ومن بعدها لهم، وللحرس ايضا ان يوقفوا كل من يرونه ماشيا في الطريق وذلك بواسطة لفظة الوقوف بالزهم القانوني والذي هو من هل البلدة سواء اجنبياً او وطنياً لا يعارض مطلقاً ويحضر عليهم التكلم عليه خلاف الاداب.

ويحتم على رجال الحرس ايصال الرجل المعروف الى مسكنه اذا طلب منه ذلك واما الشخص الغريب الغير معروف اذا وجد ليلاً بعد الساعة الرابعة يسئل عن مجيئه ورواحه فاذا اجاب عن ذلك من محل معروف وقاصد محل معروف يلزم على الحرس او من البوليس مرافقته الى المحل الذي ينتسب اليه فاذا كان صادقاً بقوله يترك واذا كان كاذبا فيحكم عليه بالتوقيف في مركز البوليس الى الصباح وثم يرسل الى حكومة تابعيته.

والانسان الذي هو معروف بحالة غير مستقيمة ومشتبه بافعاله واعماله يحتم على رجال البوليس انذاره بعدم الخروج ليلاً من الساعة الرابعة عربي وفي حين عدم امتثاله بعد التنبيه والانذار يحرر عليه محضراً عن افعاله واعماله المشتبهة ويرفع للحكومة ولها الشأن في ذلك».

هذه فقرات المادة السابعة من قانون البوليس ضمن مواد قانون بلدية المنامة الذي صدر العام 1921، كما ذكرنا من قبل في وثيقة سابقة، حيث كانت البلدية هي المسئولة عن كل شيء حتى عن المرور وترخيص السيارات والحيوانات والأسلحة والصحة والأشغال والمباني، وغيرها. يُذكر أن هذا القانون صدر بعد أن تقرر بموافقة كل من حكومة البحرين في عهد الميجور ديلي والمجلس البلدي، تشكيل دائرة تتألف من رجال البوليس والحرس لحفظ الأمن العام وإجراءات النظام. وذكرت المادة الأولي من هذا القانون أن على رجال الشرطة أن يخدموا البلاد والأهالي بأخلص خدمة ليقدر لهم الجمهور ذلك ولينالوا عطفه بالامتثال للأوامر! ومن مهمتهم مراقبة الشوارع والطرق، كما ذكرت الوثيقة، وإزالة كل ما يحدث بها بخلاف القانون كمراقبة السيارات والحمير!

كما أوكلت المادة الثانية من القانون نفسه للشرطة خلال تلك المراقبة متابعة وضبط 50 نوعاً من المخالفات إن وجدت، من بينها: القبض على من يلقي الأوساخ في الشارع، ومنع سير الحمير ومراقبة توقيفهم في غير المحلات والأماكن المعدة لهم. وملاحظة لعب الأولاد بكرة القدم في الطرق والشوارع، ومنع كل من يتجرأ على عمل الزار سواء بالطبل أو بغيره، والقبض على المجانين والمعتوهين في الشوارع مع التأكيد على عدم استخدام القسوة معهم. وأطرف مهمة للبوليس آنذاك هي ملاحظة تنظيف البسط والسجاجيد من الساعة الثانية عربي نهاراً في الطرق أو من النوافذ!

وتم تخصيص مقر دائم للبوليس في (قلعة الديوان) التي بنيت في عهد نادر شاه، وبلغ عدد أفراد هذه القوة الجديدة العام 1937 نحو 125 شرطياً، وكانت لهم حكايات عديدة ومثيرة مع العمال والفلاحين والغواصين في البحرين في فترة المستشار بلغريف الذي أصبح مسئولاً عنهم.