استعرض وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق، لدى لقائه على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، المندوب الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير تريونو ويبوو، توصيات مجلس حقوق الإنسان وما نفذ منها، وكذلك توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وشرح أيضاً توصيات المجلس الوطني التي صدرت عن مجلسي النواب والشورى مجتمعين. لافتاً إلى أن بعض الدول والمنظمات تدعي أن هذه التوصيات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمعات، مؤكداً أنها ليست موجهة للمساس بالحقوق الأساسية بل على العكس تضمنت توصية تعني بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته وعدم المساس بهما. وقدم الوزير الشكر لسفير إندونيسيا لهذا الاجتماع، مؤكداً، في الوقت ذاته، أهمية لقاء سفراء الدول الصديقة ومنسقي المجموعات الإقليمية، لاطلاعهم على مسار تطور آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، ولتبادل الآراء والأفكار حول مسائل حقوق الإنسان، ولتشجيع جهود حكومة مملكة البحرين في هذا المجال.

وأوضح الوزير سير العملية السياسية في مملكة البحرين بعد أحداث العام 2011 والتي كان من أبرزها انطلاق الحوار الوطني الأول الذي شمل المسائل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية حيث نفذت الحكومة مخرجات الحوار الأول في تلك المسائل، ثم انطلق الحوار الوطني الثاني الذي يختص بالمسائل السياسية، إذ إن المتحاورين يمثلون الجمعيات السياسية، والحكومة، والسلطة التشريعية، وهذا الحوار مازال مستمراً والنتائج التي سيتم التوصل لها لابد أن تكون بالتوافق، ومملكة البحرين تولي أهمية قصوى لهذا الحوار، وتشكر الدول التي وقفت مساندة للحوار الوطني. من جانبه، أثنى سفير إندونيسيا على العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن إندونيسيا بلد صديق للبحرين ويمكن الاعتماد عليه، وأن إندونيسيا تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنها كدولة نامية تدرك أن ليس هناك دولة كاملة فيما يخص حقوق الإنسان. وأوضح أن إندونيسيا تعلم ما يجري في البحرين وخلفية الأحداث الأخيرة وأن من واجب الحكومة حماية مواطنيها والمقيمين من الأعمال الإرهابية وبسط الأمن والاستقرار لأنها من مسئوليات الدولة.