طالب أصحاب مكاتب استقدام عاملات منازل بضرورة إيجاد تشريعات تردع العاملات عن الهروب من المنازل، وتحدثوا عن أن الإجراءات المتبعة في البحرين إزاء هذه الظاهرة ليست رادعة، والدليل هو تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير.

من جانبه، انتقد صاحب مكتب جاكرتا لاستقدام الأيدي العاملة عقيل المحاري، غياب قانون رادع يعالج هروب عاملات المنازل، وهو الأمر الذي فاقم من هذه الظاهرة.

وقال: «إن الخاسر الأكبر من استمرار هذه الظاهرة هو الكفيل، وكذلك مكتب استقدام الأيدي العاملة، فقد انتشرت في البحرين عصابات تقف وراء تشجيع هذه الظاهرة، مما يشجع عاملات المنازل على الهروب والالتحاق بأعمال تدر لهم مبالغ مالية أكبر، وحين ما تقرر العاملة الهاربة العودة إلى بلدها يتم اللجوء إلى مراكز الشرطة، وهنا يتم إحالتها إلى النيابة العامة ويصدر قرار بحبسها مدة 10 أيام مع الإبعاد عن البحرين بعد أن يتم الاتصال بالكفيل ليتحمّل الكلفة المالية لتذكرة عودتها إلى بلادها».

وطالب المحاري بتشديد العقوبات على المتورطين في تسهيل هروب عاملات المنازل من الكفلاء، وكذلك محاسبة العاملة الهاربة، التي تلتحق بعمل آخر وتمارسه بكل أريحية، لعلمها بعدم وجود عقوبات رادعة.

وذكر أن «هروب عاملات المنازل يحمّل الكفلاء الكثير من العناء والخسائر المالية، كما لا يخلو الأمر من خسارة مكاتب الاستقدام، خصوصاً إذا لم تكمل الخادمة مدة 45 يوماً مع الكفيل، وهي المدة المحددة للضمان، كما تخسر المكاتب المبالغ المالية التي دفعتها للمكاتب المصدرة للعاملات في دولهن».

ورأى المحاري أن أكثر عاملات المنازل اللاتي يهربن هنّ من الجنسيتين الفلبينية والأندونيسية، وتعتبر هاتين الجنسيتين من أكثر الجنسيات التي تنتمي إليها عاملات المنازل اللاتي يستقدمن للعمل في البحرين، وذلك بسبب تراجع تصدير عاملات المنازل من الهند لارتفاع أجورهن، علاوة على أن المكاتب البحرينية تعاني من قلة تصدير العاملات من سريلانكا لتزايد الطلب عليهن في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى ارتفاع كلفة استقدامهن.

وبخصوص الإجراءات المتبعة في حال هروب عاملات المنازل، قال المحاري إن المكتب يبلغ الكفيل بضرورة تقديم بلاغ هروب في مركز الشرطة، وزارة العمل، وإدارة الهجرة والجوازات، وبعدها يسلم المكتب ورقة تتضمن رقم البلاغ، الذي يتم إرساله الى مكاتب تصدير العمالة في دولهن، لمحاولة حث العاملة الهاربة على تسليم نفسها للمكتب أو السفارة، علماً أن ذلك مجرد إجراء شكلي، إذ لا يكون هناك تجاوب من الجهات المعنية لغياب القانون.

واتفق صاحب مكتب القادسية يوسف زايد، في أن تفاقم ظاهرة هروب عاملات المنازل، يأتي بسبب غياب القانون الرادع لهم.

وقال: «العاملات الهاربات ومن يتستر عليهن يتبعون المثل الشائع مَن أمن العقوبة أساء الأدب، في ظل غياب قانون وعقوبة رادعة ضد من يستغل الخادمات عن طريق تهريبهم للعمل في شبكات الدعارة، خصوصاً أن هناك عصابات آسيوية منظمة يعملون لحساب أصحاب الشقق والفنادق، وهذه العصابات تعرف طبيعة النظام المتبع في البحرين، في حال القبض على الخادمة، وهي أنه يتم اعتقالها وبعد ذلك يتم إلزام الكفيل بتوفير تذكرة لتسفيرها إلى بلدها، وهو الأمر الذي لا تتضرر منه الخادمات وهذه العصابة، من خلال غياب المحاسبة لهم».

وأشار زايد إلى «كثرة هروب عاملات المنازل من الجنسية الأندونيسية، من خلال استغلالهن في شبكات الدعارة والعمل في الملاهي الليلية والفنادق، خصوصاً أن هروبهن يتم بعد توفير الإغراءات لهن عن طريق هذه العصابات المنظمة».

وعن الإجراءات المتبعة في حال هروب عاملات المنازل، قال زايد: «بعد هروب العاملة من كفيلها، يتم إبلاغنا بذلك من خلال الكفيل، إذ نكتب في ملفها الخاص بالمكتب ملاحظة تتعلق بتاريخ هروبها، ونبلغ السفارة والمكتب الذي نتعامل معه، كما نبلغ الكفيل بضرورة تقديم بلاغ في مركز الشركة وآخر في وزارة العمل وإدارة الهجرة والجوازات».

وطالب بضرورة إيجاد تشريع يجرم المتستر على هروب عاملات المنازل، من خلال تحديد عقوبة شديدة ضدها وضد المتستر عليها، على أن يتم إلزامهم بدفع تكاليف استقدامهن إلى الكفيل، وبهذا يمنع خسارة المواطنين في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإعلان عن طريق وسائل الإعلام الحديثة وبجميع اللغات عن العقوبة في حال الهروب، وبذلك نضمن حق الجميع، ويتم ردع هؤلاء».

فيما تحدث المواطن سيدعلي سيدهاشم عن أن طريقة هروب خادمتهم كانت عن طريق النزول من الطابق العلوي عبر البلكونة من خلال ربط قماش في قضبان البلكونة والنزول على سقف السيارة، التي كانت متوقفة خارج المنزل، وأضاف أن الخادمة الأندونيسية بقيت لديه نحو سنة ونصف السنة.

الى ذلك، قال سيد حسن معتوق (أحد المتضررين من هروب عاملات المنازل): «بقيت العاملة في المنزل ما يقارب 3 أشهر، وكانت طريقة هروبها عن طريق الخروج من الباب الخلفي للمنزل، واستقلت سيارة يقودها باكستاني كان ينتظرها في الخارج، إذ أنها أقرت أن هذا الرجل الآسيوي اصطحبها إلى شقة ومارس معها الفاحشة، وبعدها توجهت إلى السفارة الأندونيسية في البحرين، وقامت الأخيرة بالاتصال بمكتب الاستقدام، وفور وصولها اتصل بي صاحب المكتب يبلغني عن العثور عليها، وتحدثت العاملة عن أن إحدى عاملات المنازل من نفس جنسيتها – وهي العاملة الثاني التي هربت من المنزل أيضاً في فترة سابقة – أعطتها رقم هاتف الرجل الباكستاني، وهو ما يدلل على أن هناك خلية تتاجر بعاملات المنازل، ولا نعلم الجهة التي تدعمها».

وأضاف «فور هروب العاملة تم تسجيل بلاغ في مركز الشرطة، وإبلاغ المكتب، وتم التنازل عن القضية بعد التسوية بين المكتب، والتعويض الوحيد الذي حصلت عليه هو أن المكتب عرض عليّ أنه سيأخذ هذه العاملة وسيجلب لي أخرى، على أن أدفع له نصف التكاليف».