تنظر المحكمة الكبرى المدنية في (24 سبتمبر/ أيلول الجاري) دعوى مرفوعة من قبل أخصائية أنشطة مدرسية تم تحويلها إلى مدرِّسة أولى بحجة مشاركتها بأحداث العام 2011.

وقالت محامية الأخصائية المحامية زهراء علي مسعود، إن موكلتها تم توقيفها عن العمل اعتباراً من (10 أبريل/ نيسان2011) بحجة مشاركتها بالأحداث التي مرت بها البحرين في مدرسة مجهولة لم يتم الإشارة إليها، بالرغم من أن مقر عملها كان في مبنى وزارة التربية والتعليم لا في مدرسة تابعة للوزارة.

وأضافت مسعود، وبتاريخ (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تم إرجاع المدعية للعمل، إلا أنه تم نقلها من وظيفتها كأخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة إلى أخصائية أنشطة بمدرسة إعدادية للبنات، والتابعة لذات الوزارة المدعى عليها، وتظلمت المدعية من هذا القرار، وتم رفضه بتاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

وذكرت مسعود، وبتاريخ (22 مايو/ أيار 2013) تم نقل المدعية من وظيفة أخصائية أنشطة بمدرسة إلى وظيفة مدرِّسة أولى لمادة اللغة العربية بذات المدرسة وتم تغيير مسماها الوظيفي.

ولفتت مسعود أن قرار النقل الصادر من الوزارة مسَّ المدعى عليها بمواجهة المدعية حقوقها المكتسبة من علاوات وبدل وما إلى ذلك من كسب فائت في ترقيات قادمة كأخصائية أنشطة مدرسية أولى، كما تسبب القرار بأضرار معنوية كبيرة للمدعية في مكانتها الوظيفية والنوعية، مما حدا بالمدعية التظلم من قرار الوزارة المدعى عليها، وتم رفض التظلم موضوعاً.

وبخصوص رفع الدعوى أمام القضاء، أفصحت مسعود أن من المستقر بالفقه الإداري بأن القرار الإداري لكي يكون سليماً وصحيحاً في عنصر المحل يجب أن يكون محله جائزاً قانوناً، أي أن الأثر القانوني الذي يحدثه القرار من الجائز إحداثه، أو ترتيبه طبقاً للقواعد القانونية القائمةأ وإذا لم يكن محل القرار كذلك فإن ذلك الأمر يعيبه ويجعله مستحقاً للإلغاء.

كما أن القرار يجب أيضاً أن يكون سببه مشروع أي أن أسانيده والدوافع الموضوعية التي أدت بالإدارة لإصدار القرار يجب أن تكون قائمة وصحيحة ومتحققة.

وتابعت مسعود أن القرار الصادر بمواجهة المدعي بالنقل لم يكن محله متوافقاً مع صحيح القانون نظراً للاختلاف المجحف والنوعي بالمراكز القانونية ونوع الوظيفة المسندة من وظيفة أخصائي أنشطة مدرسية لوظيفة مدرِّس أول، وعليه فالنقل التعسفي الذي تم بمواجهة المدعية واضح الأثر، بل وتسبب بأضرار مادية ونفسية كبيرة جداً.

وأشارت مسعود إلى أن القرار محل الطعن يجب أن يكون سببه قائم وموجود ومتحقق رجوعاً لما هو مستقر بالفقه الإداري، إلا أن القرار الصادر بمواجهة المدعية بوقفها عن العمل لمدة أشهر، ومن ثم نقلها من مقر عملها لمدرسة تابعة للوزارة بنفس المسمى، ثم تغيير مسماها الوظيفي، ونقلها لوظيفة مغايرة تماماً لوظيفتها كنوع من العقوبة عليها، كل ذلك لم يكن سببه متحقق بصدور التعميم رقم (1) لسنة 2013 الصادر بتاريخ (13 فبراير 2013) بشأن محو كل الجزاءات التأديبية فيما يخص الوقف عن العمل، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، مما يعني أنه حتى وإن صح الإجراء بالوقف والنقل الصادر ضد المدعى عليها، فإن التعميم السابق ذكره قد محا كل أثر له.

ولففت مسعود أن القرار المطعون قد خالف وتجاوز اللوائح والإجراءات في شروط التوظيف في وظيفة المعلم الأول، مما لا يجد مكاناً لإجراء النقل المتخذ ضد المدعية، حيث إنه من أهم شروطه أن يكون مصنفاً على الدرجة الخامسة التعليمية، في حين أن المدعية ليست على الجدول التعليمي، كما يجب أن يكون شاغلاً لوظيفة معلم بالوزارة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى، في حين أن المدعية خبرتها في التدريس لا تتجاوز التسعة أشهر، وأن يجتاز مراحل التقييم الخاصة بالترشح، في حين أن المدعية لم تقم بالتقديم من الأساس لهذه الوظيفة، ولم تدخل أي نوع من الامتحانات والتقييمات المشترطة.

وطلبت مسعود من المحكمة إلغاء القرار الإداري الصادر بنقل المدعية لوظيفة مدرِّسة أولى لغة عربية، وإعادتها لوظيفتها الأساسية كأخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة، وإلزام الوزارة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.