أبدى المرشح البلدي للدائرة السادسة بالمحرق، سمير أحمد، الحاصل على أعلى نسبة أصوات خلال انتخابات 2010 بعد العضو المسقطة عضويته محمد عباس، اعتذاره عن شغل مقعد الدائرة السادسة لما تبقى من الدورة البلدية الثالثة.

وقدم سمير أحمد اعتذاره رسمياً لمجلس بلدي المحرق الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2013)، فيما تحفظ على ذكر الأسباب التي دفعت به للاعتذار، حيث كان من المقرر أن يعقد المجلس جلسة استثنائية خلال الأسبوع الماضي لأدائه القسم القانوني.

وفي حديثه لـ «الوسط»، قال المرشح السابق سمير أحمد «وردني خطاب من رئاسة المجلس البلدي بإمضاء من الرئيس عبدالناصر المحميد قبل نحو أسبوعين، وكنت حينها مرتبطاً بالسفر، على أن أعود للبلاد والتنسيق بشأنه».

واكتفى أحمد معلقاً على سبب عدم رغبته في دخول المجلس بالقول «لديّ ارتباطات شخصية ومهمات عملية تجبرني على عدم شغل مقعد الدائرة السادسة، وقد تشاورت مع الأهل والأقرباء في هذا الشأن وتوصلت إلى هذا القرار، ولاسيما اني أعمل معلما في وزارة التربية والتعليم. كما أن لديّ أسباب أخرى أتحفظ على ذكرها وأكتفي بهذا القدر».

وزاد المرشح أحمد على قوله «قدمت خطاباً رسمياً للمجلس أمس الأول (الأربعاء) اعتذرت فيه رسمياً عن عضوية المجلس، وقد عممت ذلك أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي المعنية بمنطقتي الدير وسماهيج وما تشملها الدائرة السادسة».

وبشأن تصريح المجلس البلدي الأخير، والذي نقل في مضمونه موافقته على دخول المجلس، بيّن أحمد «كنت مرتبطاً بالسفر لخارج البلاد، وقد أبلغتني الأسرة بوصول خطاب رسمي من المجلس البلدي للمنزل يدعوني لشغل مقعد الدائرة السادسة خلفاً لمحمد عباس الذي أسقطت عضويته، وقد تبع ذلك الخطاب اتصال هاتفي من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الذي استفسر عن مدى رغبتي في دخول المجلس. وبما أنني كنت مرتبطاً بالسفر، رحبت بالمحميد وأبلغته بأن أعطيه الرد النهائي فور عودتي للبلاد والتشاور مع الأهل والأقارب لتفادي التسرع في اتخاذ القرار».

وتابع أحمد: «يبدو أن الموضوع شابه نوع من اللبس وتعجل المجلس في الإعلان عن رغبتي في دخول المجلس».

وامتنع المرشح أحمد عن التعليق على مدى إمكانية إنجازه أي مشروعات أو خدمات وبرامج خلال الدور الرابع المتبقي، وقال «لم اطلع على التجربة البلدية للمجلس عن قرب، ولذلك لا توجد لي تفاصيل وإمكانية لأن أقيِّم مدى قدرتي على الإنجاز من عدمه»، مبدياً أمله «في أن تمرر مشروعات وخدمات الدائرة السادسة أسوة بكل دوائر المحرق، وأن يسود الخير والخدمات لكل أهالي المحرق على حد سواء».

وبحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإنه من المقرر أن يشغل محل العضو المسقطة عضويته المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده، وإن اعتذر أو حدث مانع لشغله المقعد، يكون الحق للمرشح الذي بعده. ومن المتوقع أن يشغل عضوية الدائرة حالياً المرشح الذي جاء بأعلى أصوات بعد سمير أحمد وهو علي حسن أبوعباس، حيث نصت المادة (13) منه على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجري انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة حلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

هذا وقال، رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني سلمت المجلس البلدي القائمة الرسمية للمرشحين الذين حصلوا على أعلى أصوات صحيحة للدائرة نفسها، وستقوم أمانة سر المجلس بالتواصل عبر البريد والاتصال بالمرشح للحضور إلى المجلس. وعلى رغم ذلك، فإنه وبحسب القانون والفتوى التي وردت عن هيئة الإفتاء والتشريعي القانوني، للمجلس البلدي تعيين العضو ممن حصل على أعلى نسبة أصوات بعد من رفض دخول المجلس وهكذا، بمعنى أنه إن لم يقبل الثاني يتم الذهاب للثالث، وإن رفض فالرابع».

وتأتي عملية تعيين الأعضاء البدلاء الخمسة بعد مرور نحو 3 أدوار من إسقاط عضويتهم وبقاء مقاعدهم خالية، وبعد أن قضت محكمة التمييز – ضمن آخر درجة تقاضٍ - في يوم الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013) بعدم قبولها طعن كتلة الوفاق البلدية في حكم محكمة الاستئناف الرافض بعودة العضو محمد عباس إلى عضوية مجلس بلدي المحرق، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: حسين العريبي، صادق ربيع، عادل الستري، عبدالرضا زهير حيث قرر المجلسان البلديان إسقاطها إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011.