كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، عن أن «الوزارة سجلت 880 حالة لعمالة منزلية تركت العمل بشكل مخالف للأنظمة منذ بداية العام 2013 ولغاية شهر يونيو/ حزيران، أي خلال فترة 6 أشهر»، وأشار إلى أن «أعلى نسبة ترك للعمل في الأعوام الثلاثة الماضية كانت للجنسية الفلبينية وتليها الجنسية الإندونيسية وبعدها السريلانكية»، ورجح أن يكون السبب وراء ذلك «ارتفاع نسبة استقدام العمالة من هذه الدول من ناحية العدد مقارنة بدول أخرى».

وشدد الحايكي على أن «الوزارة ستُدرج الكفلاء الذين يثبت تلاعبهم في رخص العمل في قائمة المتابعة وعدم منحهم رخص عمل جديدة»، وأشار إلى وجود حملات تفتيشية مشتركة مع جهات حكومية أخرى لضبط العمالة التي تركت العمل بشكل مخالف للأنظمة.

إلى ذلك، طالب أصحاب مكاتب استقدام عاملات منازل بإيجاد تشريعات تردع العاملات عن الهروب من المنازل، وتحدثوا عن أن الإجراءات المتبعة في البحرين إزاء هذه الظاهرة ليست رادعة، والدليل هو تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير.

الحايكي: إدراج الكفلاء الذين يثبت تلاعبهم في رخص العمل في قائمة المتابعة

«العمل»: 880 حالة هروب لعمالة منزلية خلال 6 أشهر

مدينة عيسى - حسين الوسطي

كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، عن «أن الوزارة سجلت 880 حالة لعمالة منزلية تركت العمل بشكل مخالف للأنظمة منذ بداية العام 2013 ولغاية شهر يونيو/ حزيران، أي خلال فترة 6 أشهر»، منوهاً إلى أنه «مقارنة بالأعوام السابقة فإن متوسط بلاغات ترك العمل المسجلة لدى الوزارة بحدود 1500 عامل سنوياً».

وبيّن الحايكي في تصريح لـ «الوسط»، أنه «خلال العام 2011 سجلت وزارة العمل 1722 حالة لعمالة منزلية تركت العمل، وفي العام 2012 تم تسجيل 1960 حالة».

وأشار إلى أن «أعلى نسبة ترك للعمل في الأعوام الثلاثة الماضية كانت للجنسية الفلبينية وتليها الجنسية الأندونيسية وبعدها السيرلانكية»، ورجح أن يكون السبب وراء ذلك إلى «ارتفاع نسبة استقدام العمالة من هذه الدول من ناحية العدد مقارنة بدول أخرى».

وبخصوص إحصاءات عدد بلاغات ترك العمل المسجلة لدى الوزارة من خدم المنازل ومن في حكمهم بحسب المهنة، أفاد الحايكي أنه «تبين أن أعلى نسبة ترك العمل كانت لمهنة خدم المنازل وتليها مهنة السائق».

وأوضح الحايكي أن «مشكلة العمالة المنزلية بدأت تتفاقم في الفترة الأخيرة، وباتت حديث المجالس وهمٌ يؤرق الكثير من المواطنين، وخصوصاً ترك العمالة العمل بهدف الحصول على زيادة في الدخل، كما أن هروب العمالة وخصوصاً في الأوقات الحرجة مثل بدء العام الدراسي أو مع حلول شهر رمضان يسبب الإرباك والخسائر المادية للكفيل، ولا شك أن لهذه الأزمة آثارها السلبية وأطرافها المختلفة، والتي من أهمها العمالة المنزلية نفسها والمواطن (الكفيل) والمواطن الآخر، الذي يوظف العامل الهارب لديه والسفارات المختلفة وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ولكل طرف دور في الحد من تفاقم هذه الأزمة واتساع دائرتها وكثرة المتضررين منها».

وذكر أن «من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل في هذا الجانب تخصيص فريق عمل في قسم التفتيش للتحقيق في الشكاوى التي ترد سواء من العمالة المنزلية، والتي غالباً ما تكون عدم دفع الأجور، أو الشكاوى التي ترد من الكفلاء لرفضها العمل وإخلالها بعقد العمل المبرم بين الطرفين، كما تقوم إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والملحقيات العمالية لسفارات الدول المصدرة للعمالة لحل جميع الشكاوي».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عن دور وزارة العمل في الحد من ظاهرة ترك العمل بشكل مخالف للأنظمة، قال الحايكي: «لعبت وزارة العمل دوراً رئيسياً في الحد من هذه الظاهرة، وأبرز هذه الجهود: إدراج الكفلاء الذين يثبت تلاعبهم في رخص العمل في قائمة المتابعة وعدم منحهم رخص عمل جديدة، فرض إجراءات والتدقيق على طلبات إلغاء بلاغات الهروب والموافقة عليها بعد التأكد من عدم كيدية البلاغ، التحقيق في الشكاوي التي تتقدم بها العمالة والتي تعد من أهم أسباب ترك العمل وإيجاد الحلول لها».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت خلال الربع الأول من العام 2013 بالتحقيق في 237 شكوى مسجلة لخدم منازل ومن في حكمهم، إذ يقوم فريق عمل مختص بالاجتماع مع كافة أطراف النزاع وإيجاد الحلول التوافقية بما يرضي جميع الأطراف».

وتحدث الحايكي عن أن «الوزارة في سعيها للحد من هذه الظاهرة التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة وبحث أسباب هذه الظاهرة والسعي للحد منها، التدقيق على عقود العمل للعمالة والمعتمدة لدى مكاتب توريد الأيدي العاملة، القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع جهات حكومية أخرى لضبط عمالة تركت العمل بشكل مخالف للأنظمة، التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لضبط العمالة التي تترك العمل بشكل مخالف للأنظمة التي يتم ضبطها من خلال التفتيش الدوري، فضلاً عن عدم التساهل مع العمالة التي تركت العمل بشكل مخالف ومع من قام بتشغيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة».