اعتبر خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (20 سبتمبر/ أيلول 2013)، أن «ترحيل الشيخ حسين النجاتي منكرٌ فظيع، وأن نَعمَد إلى منابع النور المعرفي والوعي ‏الديني ومصادر الإشعاع ومنطلقات الكلمة البنّاءة وهدى الكتاب والسنّة فنحاصرها ونصادرها ‏ونأتي عليها ونلغيها منكرٌ وأي منكرٍ وأي منكر، وكل ذلك متمّثل في مصادرة المجلس الإسلامي ‏العلمائي». ‏

ورأى قاسم أن اعتقال القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق «محاولة لإسكات الصوت السياسي المعارض»، منوهاً إلى أن «المرزوق له انتماء سياسي واحد هو انتمائه لجميعته المعروفة وليس له انتماء ‏آخر، ورأيه في المطالبة بحقوق المواطنة لكل مواطن، وإصراره على السلمية وإنكاره لأساليب ‏العنف أمر معلن بوضوح ومتكرر ومشدد عليه».

وتحت عنوان «ما فوق المنطق»، قال قاسم: «هناك منطق عقلٍ وضوابط فطرة ومقررات دين، وهناك منطقٌ فوق كل ذلك كله، منطقٌ يستند إلى ‏مواقع القوة والسلطة، هذا المنطق الذي هو خارج المنطق ناسفٌ للمنطق، وملغٍ له، ويتخذ قراره ‏بمعزلٍ عنه، ولا يرجع إليه في شيء إذا خالف إرادته، منطقٌ قوله عند الخلاف مع أي منطق آخر من عقلٍ أو فطرة أو دين، وهو النافذ عملياً على رغم كل ‏شيء أن السلطة هي الحق، والحق هو السلطة، وليس من الحق ما هو حقٌ إذا لم تكن بيده السلطة، ‏وهما في هذا الحال واقعان مفترقان». ‏

وأضاف «أن كنت صاحب السلطة ومن أي طريق وبأي وسيلة، وتصرّف ما تتصرّف وإن أتيت ظلماً ‏وارتكبت خطأ وخطيئة، وسلكت ما سلكت من منهج، وأخذت ما تأخذ من سياسة، وكثُر على يدك ‏الظلم فأنت المحق، أنت يا صاحب السلطة أنت المحق، وأنت الشرعية والعدل والتقدّم والوطنية ‏والاعتدال، هكذا أنت عندما يكون بيدك القرار المدعوم بالإعلام الواسع، بالثروة الطائلة، بالجند الكثير، ‏بالسلاح المقدّس. وأنت مقياس الصواب والخطأ، وميزان الحق والباطل والمصلحة والمفسدة، ‏رأيك، حكمك، قرارك، كلمتك، موقفك، هو الميزان، هو المقياس، أما من خالفك وليكن من يكون ‏وعلى أي رأي هو، وأي موقف، وأي مستوى فهو باطلٌ محض، وظلم وخيانة وتهوّر ورعونة ‏وإجرام وتآمر وإفساد وعنف وإرهاب، ظلم مواقع السلطة والقوة عدل وعدلك ظلم، قولها المخالف للواقع صدق وقولك كذب، رأيها الخطأ ‏صواب ورأيك الصواب خطأ».‏

وأشار إلى أن «هذا المنطق هو السائد اليوم في مجتمعات الناس، وهذا هو الطبيعي في ظل غياب طويل وعمل ‏طويل على تغييب العقل والدين والفطرة من حياة المجتمعات، وهو منطق لا يقوم معه بناءٌ إلا ما ‏كان شراً، ولا يسلم معه مجتمع ولا تستقيم حياة، ولا ينتظم كون، ولا خلفية له من نور أو هدى، ‏ولا يحفظ أمناً ولا يؤدي إلى سلام، منطقٌ كم حارب من أنبياء ورسل، وكم سفك من دماء أبرياء، ‏وكم أطفأ من هدى، وكم دمّر من أمم، وكم أتى على ما أتى من حضارات، وكم عانى منه الإنسان ‏وشقيت به الإنسانية في كل مكان، وهو الذي يمزق هذه الأمة اليوم، ويبعثر جهودها، ويحطم قواها، ويجهض نهضتها، ويكتب عليها ‏الفشل والتخلّف والاندحار، وفئات من الأمة تحاول جهدها أن تصحح عندها المسار، ولكن الطريق ‏شاق وطويل، وهو مع ذلك ليس مسدوداً أمام الأجيال الزاحفة بإيمانٍ وعزم ويقينٍ بوعد الله القوي ‏العزيز على هذا الطريق إلى الأمام».‏

وذكر قاسم أن «تصحيحات لأوضاع المجتمعات من مستوىً وآخر لتكون، ولن يطول انتظارها إن شاء الله، ‏ولكنّ يوم العزة الشاملة للأمة وارتفاع شأن الإنسان يحتاج إلى درجة عالية جداً من الجهد ‏والإخلاص والصبر، ويحتاج إلى النفَس الطويل، وهو يومٌ آتٍ آتٍ، ووعد الله لا خُلف له، ولا يردّه ‏العباد على الإطلاق».‏

وتحت عنوان «ماذا نريد؟»، قال قاسم: «حين يكره رموز العلم والإيمان والعمل الصالح وكلمة الإصلاح على الرحيل عن الوطن، كما هو ‏الحال بالنسبة للشيخ حسين النجاتي، وحين يُسعى سعياً جاداً لغلق أبواب الوعي ‏الديني والكلمة المشعة ومصادر المعرفة وإخماد صوت الإرشاد وإسكات الكلمة الناطقة بفكر ‏الكتاب والسنة، وإنهاء دور العلماء... ماذا نريد؟ ماذا نريد بهذه الأفعال، بهذه التصرفات والإجراءات؟ هل نريد إلا إضعاف الدين، وإطفاء نوره، ‏وإسكات صوته، وأن لا يكون له دور في حياة الناس، وأن يسودهم الجهل به من بعد حين؟ أليس ‏هذا هو سعي عملي جاد للتخلص من الدين نهائياً؟».

وبيّن قاسم أن «المسألة متجاوزة للمساحة السياسية والهم السياسي والهدف السياسي والمواجهات السياسية، المسألة ‏تجسيد عملي لاستهداف صميم الدين والوجود الديني والهوية الدينية والمصير الديني، ولا أتكلم ‏عن مذهب خاص لأن ظلم مذهب هو ظلم للمذاهب الأخرى، إطفاء نور مذهبٍ معيّن هو خطوة ‏أولى لإطفاء نور كل المذاهب، وتلك أشد المسائل حساسية وإثارة عند كل الأمم والشعوب، فلماذا ‏نفعل ذلك؟ ولماذا نخلق لهذا الوطن المشكل بعد الآخر، والأزمة تلو الأزمة؟ ونراكم عليه ‏الكوارث؟ أهذا عقل، أهذه حكمة، أهذه سياسة، أهذا احترام دين، أهذا احترام عقيدة، أهذه حرية ‏فكر، أهذا احترام مواطن، أهذه رعاية حقٍ أصيل من حقوق الإنسان؟».

وعرَّج قاسم للحديث عن المجلس الإسلامي العلمائي، الذي حرَّكت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قضية لإغلاقه وتصفية أمواله، وقال: «في المجلس العلمائي طلب علم بالدين وتعليمه، وفيه دعوة لله سبحانه وتبليغ، وتصدر منه كلمة ‏توجيه ديني وإرشاد، ويقول كلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويبدي رأياً في المسألة ‏السياسية بين حين وآخر كما تفعل كل الجماعات وكل الفئات، وكما يتعاطى ذلك الكثير الكثير من ‏الأفراد، ولم يخرج في كل ذلك عن الوظيفة الدينية المعتادة لأي عالمٍ من العلماء في كل البلاد ‏الإسلامية، وهو لا يقود حركة سياسية وليست له قرارات في هذا الشأن، نعم يرفع صوته عالياً ‏بالإنكار على الانتهاكات الدينية ويشارك في الدعوة للاحتجاج على هدم مسجد أو حرق مصحف ‏وإساءة صارخة للدين، أو ظلم فاقع للمواطنين، هذا يفعله، وهذا كله مأمور به كل مسلم ضمّته ‏مؤسسة ما أم لم يكن له انتماء إلا انتماؤه للإسلام. شأن هذا شأن الصلاة والصوم والحج وسائر ‏فرائض الدين الحق، وهل قُيّد الامتثال لهذه التكاليف الشرعية بأن يستأذن المسلم أية حكومة في ‏القيام بها؟ هل جاء أمر بهذا الاستئذان أو أن يصدر ابتداءً من الحاكمين لثبوت هذه التكاليف؟ أو ‏أن يكون ذلك شرطاً من شروط صحة أدائها؟ أو خُصص طلب العلم - نعرف أن الصلاة لم تقيد ‏بإذن من أحد، أن الصوم لم يقيد بإذن من أحد، أن كل التكاليف لم تقيد بإذن من أحد- يبقى العلم ‏وهو واجب من واجبات الإنسان المسلم، وتعليم الدين وهو من واجب من واجبات الإنسان المسلم، ‏عملية التبليغ وهي واجب آخر، عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ثابت، هذه ‏المجموعة من الواجبات بخصوصها قُيّدت بأي من القيدين؟ قيد التكليف، أو قيد الأداء، قُيّد ‏التكليف بها بأن يُستأذن من الحاكمين أو أن يأذنوا ابتداءً؟ هل قُيدّت صحة الأداء بأن أستأذن، بأن ‏يُؤذن لي؟ أو أن أمر الله ينسف كل أرضية لإذن من عبيده، أو خصص طلب العلم والتعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الشرط دون ‏سائر التكاليف؟ أو قيدت به دون سائر الواجبات؟ لقد شُرّع ذلك مطلقاً دون هذا القيد، وبعد أن شرع ‏كذلك لم يبقَ مكان للاستئذان حتى من رسول الله (ص)».

وأضاف قاسم «فما كان المسلم محتاجاً بعد إطلاق الكتاب والسنة للاستئذان حتى من النبي الأعظم (ص) في القيام بواجب التعلم والتعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لم يعتبر إذن رسول الله (ص) يُعتبر إذن وزير معين، وزارة معينة، آدمي من ‏الآدميين؟، فكيف توّجب أن يؤخذ الإذن وأن تطلب الإجازة في شيء من ذلك من أية حكومة دينية أو وضعية؟ ‏وكيف جاز لأية حكومة إسلامية أن تعطّل هذه الوظائف الثابتة على المسلمين ما لم تعطِ هي ‏موافقتها بذلك، وهل بعد إذن الله إذن، وهل بعد إطلاق تكليفه انتظار إجازة وترخيصٍ من عبدٍ من ‏العبيد؟».

وأضاف قاسم «أن نُرّحل العلم والإيمان والعمل الصالح والكلمة المصلحة ووعي الدين منكرٌ فظيع، وكل ذلك ‏متمثل في ترحيل الشيخ حسين النجاتي، وأن نَعمَد إلى منابع النور المعرفي والوعي ‏الديني ومصادر الإشعاع ومنطلقات الكلمة البنّاءة وهدى الكتاب والسنّة فنحاصرها ونصادرها ‏ونأتي عليها ونلغيها منكرٌ وأي منكرٍ وأي منكر، وكل ذلك متمّثل في مصادرة المجلس الإسلامي ‏العلمائي».

‎وأضاف «منكرٌ وأي منكرٍ وأي منكر، ولا يمكن أن يقبله مجتمع مسلم على الإطلاق، ولنطرح هذا السؤال ‏هنا، وهو: هل يتوقع المسلم في البلاد الإسلامية المحكومة بحكومات إسلامية أن يأتي يومٌ لا يقرأ ‏فيه القرآن على رؤوس الأشهاد وفي الملأ الغفير أو المجموعة الصغيرة من الناس إلا بإذنٍ رسمي ‏رغم دعوة الله للمؤمنين بتلاوته آناء الليل والنهار وإطلاقه لدعوته وأمره والقرآن حتى في عقيدته ‏سياسي؟ فإذن لنوقف قراءة القرآن على الإجازة، لأن فيه تدّخلاً في السياسة، والقرآن حتى في عقيدته سياسي، ويفارق كثيراً من السياسات الحاكمة للمسلمين وتفارقه، وفيه ‏الآيات الصارخة في وجه السياسة المخالفة له بصورة مباشرة لا غموض فيها».

ونبّه قاسم إلى أن «الآيات 44، 45، 47 من سورة المائدة، صرخة مدوّية في وجه أية سياسة مخالفة للشريعة، ماذا ‏نفعل بالقرآن، نلغي؟ إذا أردنا الجانب السياسي من القرآن فلنلغي حتى عقيدته، نوقفه على ‏الإجازة؟، الذين يدافعون عن قرار فيه استئصال للدين وتضييق عليه عليهم أن يقبلوا أن يعطل ‏القرآن، أن نوقف قراءته على الإجازة. وما الفرق بين وجوب الامتثال لأمر الله سبحانه بتلاوة ‏الكتاب الكريم، وبين أمره بتعليم وتعلم مضامينه؟ أليس هناك أمر وهنا أمر، أليس الأمر هناك ‏إلهي وهنا إلهي؟، وما الفرق بين وجوب الامتثال لأمر الله سبحانه بتلاوة الكتاب الكريم، وبين أمره بتعليم وتعلم ‏مضامينه والتعرف على علومه وفهم فكره ونشر هذا الفكر والدعوة إليه وتبليغ الإسلام والحث ‏على تطبيقه؟ أليس هذا كله واجبات، أليست هذه الأمور من الواجبات الشرعية الثابتة؟ وهل العزم ‏أن نربط كل شيء في الإسلام من صلاةٍ وصوم وحج وزكاة ودخول مسجد وصلاة جماعة وجمعة ‏وتلاوة الكتاب وقراءة الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك بالإجازة الرسمية ‏وترخيص الحكومات لتكون الطاعة في أصلها للحكومات؟ ثم إذا سمحت بطاعة الله سبحانه كانت ‏طاعته متفرّعة على طاعتها وتابعة لها؟».

وفي موضوع آخر حمل عنوان: «لماذا اعتقال المرزوق؟»، قال قاسم: «لا شك أن لخليل المرزوق انتماءً سياسياً إلى جمعية سياسية مرخصة، وموقعاً ‏متقدماً في الجمعية التي ينتمي إليها، وأن له رأياً سياسياً مخالفاً لرأي الحكومة وصوتاً جاهراً بهذا ‏الرأي، وتعبيراً صريحاً عنه، وكل ذلك من صلب الوظيفة للجمعيات السياسية المعارضة ما دام ‏وضع يقتضي وجودها، ولكن هل انتهى القرار السياسي إلى الحجب التام للرأي السياسي الآخر ‏ووأده في مهده واجتثاثه من أصله بإيقاف ومحاكمة وسجن كل من يجهر به؟ وهل أصحاب هذا ‏الرأي ممن يعدّون على الأصابع؟ ولماذا أساساً يرخص للجمعيات السياسية قانوناً وهي ممنوعة ‏من مباشرة وظائفها؟ ثم ألا تدفع هذه الإجراءات الأمنية المشددة وعنف الدولة والاستهداف المادي ‏والمعنوي وللعادي والمقدس مما يهم الشعب ويتمسك به، ويعد من ضرورات حياته ودينه إلى أن ‏تكثر وتكثر وتتزايد باستمرار هذه الأصوات الرافضة لسياسة الدولة والمنددة بها، أو يختفي كل ‏صوت من أصوات المعارضة فيؤدي ذلك إلى ظهور بدائل مكان هذا الصوت المعتدل من البدائل ‏المرفوضة الضارة بالوطن، والتي فيها خسارة للجميع ويجب أن لا تكون، وأن لا نفتح لها باباً ‏أصلاً؟».

وأضاف قاسم «أوليست المسيرات والاعتصامات السياسية المعارضة الحاشدة التي يصل المشاركون في بعض ‏محطاتها إلى مئات الألوف في هذا البلد الصغير ومن أبناء الشعب القليل العدد، ولا يقل واحدها ‏في الكثير الكثير منها عن عشرات الألوف مع هذا الصوت؟ أليست هذه الجماهير كلها مع هذا ‏الصوت وتطلقه مكرراً وقوياً إلى عنان السماء؟، فإذا كان السجن لكل جاهر برأي سياسي مخالف للسياسة التي تنتهجها السلطة في التعامل مع ‏الشعب فإنه لا مكان لهؤلاء كلهم إلا السجن، وهذه سياسة غاب لا بلدٍ يمتّ للحضارة بصلة».‏

وذكر أن «المرزوق له انتماء سياسي واحد هو انتمائه لجميعته المعروفة وليس له انتماء ‏آخر، ورأيه في المطالبة بحقوق المواطنة لكل مواطن، وإصراره على السلمية وإنكاره لأساليب ‏العنف أمر معلن بوضوح ومتكرر ومشدد عليه، وإن إسكات صوت الدين والصوت السياسي المعارض بالقوة لا يقدّر فاعلوه أنهم في بلدٍ عريق ‏الحضارة، متجذر الإيمان، وأرض صلبة في تاريخ إيمانها وتديّنها، وأن هذا الشعب في تاريخه من ‏صناعة أسمى عقيدة وأصدق وأشرف دين، وينسون أن محاولة من هذا النوع إنما هي مكابرة ‏يائسة لما تقتضيه حضارة هذا الشعب وإيمانه وعقيدته ودينه».

وشدَّد قاسم على ضرورة «الالتفات إلى أن هذه المحاولات توقع خسائر في الناس، وتضاعف السلبيات وتسيء ‏للحكومات، وتحدث بالشعوب المصائب، ولكن مع ذلك كله لا يمكن أن تحقق غرضها من إسكات ‏صوت الدين والحرية والمطالبة بالحقوق، لا بالنسبة لهذا الشعب ولا غيره من الشعوب اليوم، وخصوصاً من مثل هذا الشعب المثال في العراقة الحضارية، والمثال في التديّن والإيمان».