ويشرق صباح العام الدراسي الجديد...

مشاعر مختلطة هي ما تنتاب المجتمع من أُسر ومعلمين وطلبة وهيئات تعليمية، هي وداع لإجازة تكاد تروي ظمأ مشقة العام الماضي، وحماس لزي جديد، وقرطاسية جديدة، ورغبة في النجاح والتحصيل، كل هذا مرهون بقدرة الأسر والمعلمين على إثارة الدافعية لدى الطلاب في بداية العام الدراسي وتهيئتهم لسلوك أفضل من أجل التعلم، فما هو دورنا كموجهين وتربويين تجاه أبنائنا الطلبة وكيف نستطيع إعدادهم ليكونوا طلبة ايجابيين تجاه معلميهم ومدرستهم التي تحتضنهم طوال العام الدراسي الجديد لتتوقع منهم ما تتمناه من تحصيل أكاديمي مرتفع، وسلوك متزن يحترم الكادر التعليمي.

يبدأ الإعداد لاستقبال المدرسة من خلال شراء اللوازم المدرسية والملابس الخ... بالنسبة إلى الطلبة، وإرهاق مع سبق الإصرار والترصد لدى المعلمين، بينما تظل فئة من الطلاب تترقب العام الدراسي بشيء من الخوف والتردد، وذلك نتيجة عدم انسجامها مع أهداف المدرسة، أو ضعف تحصيلها الدراسي، نقص الدافعية، الإهمال، الرغبة في التسيب، هذه الظواهر لاتزال موجودة في مجتمعنا وتحتاج إلى رعاية خاصة من خلال تعاون الإدارة المدرسية والإشراف الاجتماعي مع المنزل والمعلمين.

إن بناء شخصية الطالب لا تأتي من فراغ، فهي محصلة لمجموعة من العوامل التي تخلقها الأسرة في حفز وتشجيع أبنائها على العلم وحب المدرسة وانتظارها بحماس...

هي محصلة مجموعة من العوامل التي يخلقها المعلمون من خلال توفير بيئة آمنة تستقطب أفئدة الطلاب ومواهبهم وعقولهم، احتواء لمشاكلهم النفسية قبل الدراسية، طرق واستراتيجيات تعليم تخلق الدافعية والرغبة نحو التعلم.

ولا يسعني إلا أن أوجه كلمة شكر وتقدير إلى كل معلم ومعلمة على ما يبذلونه من جهود عظيمة من أجل ارتقاء المجتمع وبناء جيل واعد فلهم مني كل التقدير والاحترام. أتمنى لجميع أبنائنا الطلبة والمعلمين عاماً دراسيّاً مميزاً ورائعاً يتكلل بالنجاح والحب والدافعية نحو التعلم... ودمتم سالمين.

مريم الصيبعي

ذكرى واحدة ... فيها انقلاب وديمقراطية!

الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول، يوم يحمل في طياته ذكرى لحادثتين مختلفتين تماماً في تركيا، ففي العام 1980م، حدث انقلاب عسكري بقيادة كنعان أفرين.

ومنذ قيام تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، شهدت فترة من الاستقرار السياسي وتداولاً للحكم بصورة سلمية، تلى ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية، وكان الانقلاب الأول في 1960م، والذي أزاح الحزب الديمقراطي عن الحكم، وفي 1971م قاد ممدوح طجماتش انقلاباً وأجبر جيش سليمان ديميرل على الاستقالة، وفي 1979م ظهر حزب العمال الكردستاني واستقال وزيرا الداخلية والدفاع، وأُعلنت الأحكام العرفية، وفي مثل (12 سبتمبر 1980) قاد كنعان أفرين انقلاباً عسكرياً أطاح فيه بالحكومة المدنية، وفرض الأحكام العرفية، ووضع الانقلابيون دستوراً جديداً وافقت عليه الأغلبية، وصار كنعان أفرين رئيساً.

وفي نفس اليوم لكن من العام 2010، تم إجراء استفتاء عام على تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة التركية برئاسة طيب أردوغان، تقلل من سيطرة الجيش والقضاء على مفاصل الدولة، وأشارت نتيجة الفرز الأولى في مراكز الاستطلاع إلى أن الأتراك موافقون على التعديلات، والتي تم إقرارها فيما بعد.

هو يوم واحد، لكنه يمثل ذكرى ذات طابعين مختلفين، أيضاً في 2010 بدأت تركيا تحقيقاً مع قادة انقلاب 1980، التحقيق شمل كنعان أفرين وقائد البحرية السابق نجاد تومر، وقائد القوات الجوية السابق تحسين شاهينكايا، بشأن هذا الانقلاب العسكري بعد الإصلاحات الدستورية التي أسقطت الحصانة عن أفرين وقادة الانقلاب.

ما يثير الاستغراب ويدفعنا للمقارنة والمقاربة مع أحداث معاصرة، هو تبرير كنعان لإنقلابه، عندما قال: إن التدخل العسكري كان ضرورياً لإنهاء سنوات من العنف، الذي راح ضحيته نحو خمسة آلاف شخص!

ومن بينه إلغاء المادة 15، التي تمنح قادة الانقلاب حصانة أبدية ضد المحاكمة والمساءلة.

التعديلات كانت هي المؤشر الأبرز في حياة الدولة التركية الحديثة، التي ركنت إلى أصوات الشعب أكثر مما اعتمدت في إدارتها على فوهات بنادق العسكر ومدافعهم وبدلاتهم العسكرية.

لم يكن لأردوغان أن يمرر تعديلات كهذه تقوّض دور الجيش في الحياة السياسية لولا أن الرجل قام بإصلاحات أقنعت الأتراك بأن سياساته وسياسات حزبه في صالحهم وصالح الدولة، ولو لم يلمس الأتراك الإصلاحات والتنمية والرقي بأنفسهم لما ذهبوا للتصويت بالموافقة، وربما نادوا بسقوط حكومته، حتى عندما حصلت عدة تظاهرات ضد حزب العدالة والتنمية لم تلقَ تأييداً شعبياً جارفاً يمكّنه من أن يزيح حكومة باتت تقف على أرضية جماهيرية صلبة، تؤيدها وتدعمها وتعطيها الأصوات في كل اقتراع.

أحمد مصطفى الغـر

حِبرُ الشفاء

من يقول إن هذا صعب وذاك لا يمكن وتلك مستحيلة فهو إنسان لم يتعلم بعدُ أبجديات الثقة بالنفس وبالقدرة البشرية ولم يتذوق حلاوة التفاؤل... نتساءل أحياناً كيف يمكننا تحويل تلك السلبيات في حياة أطفال إلى ايجابيات؟، وهل هي ممكنة؟ نعم ممكنة... أنا شخصيّاً أجد أن من خلال قلم وورقة يمكن أن نحلَّ أموراً نفسية معقدة... ولكم أن تجربوا تلك الطريقة البسيطة صغاراً وكباراً ومن ثم أطلقوا أحكامكم.

كيف أحوِّل سلبيات طفلي إلى إيجابيات؟ فقط علميه أن ينفِّس عن تلك المشاعر المكبوتة في داخله على الورق ... فقد يجد الأطفال حتى بعض الكبار صعوبة في التعبير عما يجول بخاطرهم لفظيّاً وقد تختلط بعض الكلمات عند الارتباك ... لكنه بينه وبين نفسه لن يخطئ ولن يبالغ ولن يكذب... سيقول الحقيقة وسيعبر بطلاقة... عوِّديه أن يكون له دفتر مذكرات خاص جدّاً لا يقرأه أحد سواه وعلميه أن يكتب بشكل يومي كل ما يحدث معه أو تلك المواقف التي تزعجه سواء كان عن المدرسة والأصدقاء أو عن حياته الأسرية... لكن علميه أن يكتب بطريقة ايجابية...

مثلاً: بدل أن يكتب: أغضبني فلان وسألقنه درساً لن ينساه، يجب أن يكتب: أغضبني فلان، لكنني لن أعاديه، ولن أرد الاساءة بالإساءة، ذلك أسلوب راقٍ في تهذيب النفس والسمو بالخلق وبناء العلاقات.

من الملاحظ لدى المجربين أن الإنسان حينما يضايقه أمر مَّا ويشغل حيزاً من تفكيره... فبمجرد أن يتناول القلم ويعبر عن ذلك الضيق على الورق يشعر بعد ذلك بشعور جيد، وأن شيئاً من ثقل تلك المشاعر السيئة قد انزاح عن صدره... وحينما يعود بعد فترة من الزمن ويعيد قراءة تلك المذكرات يشعر براحة نفسية أكبر واطمئنان إلى أن كل الأمور السيئة وقتية تأخذ وقتها وتمضي، وأن الحياة مستمرة بكل أحداثها.

شجعوا أبناءكم كباراً وصغاراً على كتابة يومياتهم حتى ولو كان بأسلوب رمزي غامض لا يفهمه أحد سواهم... المهم أن يسكبوا كوب أحزانهم على الورق، ومع الوقت ستلاحظون الفرق في تحولهم النفسي ... ففي تقرير نشر بمجلة طبية أميركية أفاد بأن تدوين الإنسان لمشاعره قد تغنيه عن الذهاب إلى الطبيب، ذلك أن كتابة المذكرات تُعدُّ من أهم وسائل التخلص من الضغط العصبي، كما أنها تدعم جهاز المناعة وتقويه، وتحمي صاحبه من الأمراض وخصوصاً الاكتئاب.

وقد أثبت الباحث الأميركي في جامعة تكساس جيمس جيني نجاح تلك الطريقة من خلال عرض الكثير من الحالات التي شفيت بالفعل من خلال ممارسة كتابة اليوميات، وقد دون الباحث تلك الحالات في كتابه «الشفاء عن طريق التعبير عن المشاعر»، إذن الحل في قلم وورقة وكلمات تكتب من الأعماق بأية لغة كانت وبالطريقة التي تناسبنا حتى لو كانت كتاباتنا باللهجة الدَّارجة... المهم أن نعبر.

نوال الحوطة

كلكم غالين

يا أهل طشان قلبي ما نساكم

أنتم أحبابي يا حلوين المزايين

لو ما جيتكم في عيوني أراكم

كلكم أعزاز وأنفاس الرياحين

إذا ألقاكم يا محلى لقاكم

معاكم أسولف يا ورود البساتين

فرحتي تكبر إذا أقعد معاكم

كل واحد منكم منزله في العين

يا أهل طشان إذا أحد طراكم

يطيركم بالخير زين على زين

أدعوا لي بالخير يعجبني دعاكم

أقول لكم مرحباً أهلاً وأهلين

أنا أستانس إذا الخير جاكم

من قلبي أستانس وكلكم غالين

جميل صلاح

التجمّعات والمسيرات

تعتبر إقامة التجمّعات والمسيرات حق مشروع كفله الدستور بشرط الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام.

وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً، حيث أقرها الدستور في المادة (23)، التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمّعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.

وقد أشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث، والخاص بالتجمهر والشغب في المادة (178)، إلى أنه «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام، ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما نصت المادة (180) من نفس القانون على أنه «إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهراً بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى العقوبتين».

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة (طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت، بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان).

وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمّعات أو مسيرات أو مظاهرات وتلك الأماكن هي المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية، والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، خاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار، وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجاناً كبيراً من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة (ب) من المادة (28) على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

وحفاظاً على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسته الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم لوزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، أنه «يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون».

وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.

ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسئولية اللجنة المنظمة، وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام، ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري.

وزارة الداخلية