قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر أحمد سليمان القبض على شاهدين في قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في أجهزة صراف لأحد البنوك، وذلك حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وخلال جلسة أمس (الخميس) حضر المحامي جاسم سرحان الذي أصر على حضور الشاهدين اللذين لم يمثلا أمام المحكمة للمرة الثانية، كما قدم عدة طلبات منها السماح للمتهمين بالحديث وخصوصاً أن في ملف الدعوى منسوب بأن أحد الضباط هو الذي حقق معهم، فيما يؤكد موكلاه بأن من حقق معهما شخصان آخران وهما من عرضاهما للإكراه.

كما طلب جلب تصوير الكاميرات الأمنية للصرافين والمباني المحيطة بها، كما طلب بجلب شاهد بين بأنه حضر واقعة التفجير، وطلب عرض الأقراص المدمجة بخصوص الواقعة لكي يتمكن من التعليق عليها بحضور هيئة المحكمة وتصوير صور واضحة للصور الموجودة في ملف الدعوى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.