أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي قضية متهم يعمل في مجال القانون و3 آخرين متهمين بواقعة سرقة 67 ألف دينار من سيارة تابعة لمحل للصرافة، وذلك حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2013 للاستماع لبقية الشهود. وخلال جلسة أمس (الخميس) مثل المتهمون بمعية محاميهم وحضر وقد حضر كل من المحامين: جاسم سرحان، وأحمد المرباطي، وعبدالكريم عبدالوهاب، إذ تم الاستماع لشاهد إثبات وهو مجري التحريات.

وفور انتهاء الجلسة قال المحامي أحمد المرباطي بأن موكله المتهم الرابع قد وجهت له التهمة بشكل كيدي، كما إنه وجهة للمحكمة خطاب أفاد من خلاله بتعرض موكله للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً بأن المتهمين الآخرين في الواقعة نفوا صلة المتهم بهم، كما إن موكله لم يعرض على طابور التعرف لكي يتم التعرف عليه من عدمه.

وذكر المرباطي أن شاهد الإثبات وهو مجري التحريات لم يجزم بأي دور للمتهم الرابع كما أن هناك تناقضاً فيما أبداه أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه سيقدم شهوداً يؤكدون مكان تواجد موكله في الوقت الذي اتهم فيه بالالتقاء بأحد المتهمين بحسب أقوال أحدهم. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم سرقوا مع آخر مجهول مبالغ لشركة صرافة من داخل السيارة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما استعملا سيارة مملوكة لآخر من دون إذنه.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع وهو (القانوني) أنه اشترك مع المتهمين بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة السرقة بأن حرص المتهمان الأول والثاني على ارتكابها بأن عرفهم على شخص مجهول لارتكابها وبناء على ذلك وقعت الجريمة.