أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على بحريني أدين بسرقة 2500 دينار من محل تأجير سيارات وتعاطي المواد المخدرة.

أسندت له النيابة العامة تهمتي سرقة المنقولات المبينة والمملوكة لمحل تأجير السيارات، وحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنة وغرامة ألف دينار عن التهمة الثانية، فقام بالطعن على الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن مسئول في محل لتأجير السيارات أبلغ مركز الشرطة بأنه اكتشف وجود إتلاف في أبواب المحل وسرقة كاميرا مراقبة وخزنة تحتوي على 2500 دينار، وبمراجعة تسجيل الكاميرا شوهد شخص يقوم بعملية السرقة وقد تعرف عليه أحد رجال الشرطة، فتم ضبطه أثناء خروجه من منزله وعند جلبه إلى مديرية الأمن حاول إلقاء قطعتي حشيش كانتا في جيبه. وخلال تفتيش غرفة المتهم عثر على مبالغ نقدية من عملات بحرينية وسعودية وقطرية وكويتية وتايلندية، بالإضافة إلى قطعتي حشيش وقام المتهم بإرشاد الشرطة عن الأداة التي استخدمها في كسر الأبواب واقتحام المحل، بينما اعترف بأنه تعاطى حبوب «هلوسة» في يوم الواقعة وقام بعملية السرقة.