أكدت وزارة الصحة أنها تقوم بتحويل كل ملف متوفى يحتمل أن تكون حالته قد تعرضت لخطأ طبي أو إهمال إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتقوم من جانبها بتشكيل لجنة تحقيق في حالة الوفاة، وذلك يتماشى مع التعميم رقم (1) لسنة 2013 بشأن الأخطاء الطبية وسرعة البت في الشكاوى المتعلقة بها، والذي صدر عن وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، مشددة على أنها كانت تتخذ هذه الإجراءات حتى قبل صدور التعميم رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن المجلس الأعلى للصحة ثم جاء التعميم ليؤكد ذلك.

وقالت في بيان لها أمس (الخميس) ردا على ما يُثار في الصحف ووسائل الإعلام وما أعلنه بعض النواب من أن وزارة الصحة تتعمد تغييب الحقائق والتستر على الأخطاء التي تحدث، والبطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة: «إن وزارة الصحة تؤكد أنه فور وقوع أي حادث يتعلق بالمرضى أو علاجهم في المستشفيات، فإنه يتم على الفور تشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقق من ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إليه قبل أن يتقدم أهل المتوفى بشكوى أو طلب تشكيل لجنة تحقيق».

وأضافت «بهذا الإجراء فإن وزارة الصحة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، فهي تقف على مسافة واحدة ومتساوية لحفظ حق المتوفى وذويه، وحفظ حق الأطباء والممرضين المعنيين بالحالة، وذلك تحقيقاً لتعميم المجلس الأعلى للصحة بما يضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وصيانة حقوقهم الناشئة عن التدخل الطبي».

وأكدت أنها تلتزم بإخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنسخ من شكاوى المرضى وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة للاختصاص، ويكون إبلاغ الهيئة عن الأخطاء المهنية الجسيمة على وجه السرعة دون أدنى تدخل من الجهة الواقع بها الحادث، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والتحقيق فيها من قبل الهيئة.

وأشارت إلى أنها أكدت من قبل مراراً أنها تتعامل بكل شفافية ووضوح ومصداقية مع نتائج التحقيق في الحوادث الطبية التي تحدث في مرافقها دون التستر على أي مخطئ أو مقصر في أداء عمله، ومازالت الوزارة تؤكد أنها حريصة كل الحرص على صحة مرضاها من أي جهة أخرى، ولا توجد أي مؤسسة صحية تتعمد القيام بأخطاء طبية، كما تؤكد على محاسبة المخطئين والمقصرين في أداء عملهم في حال ثبوت ذلك من خلال لجان التحقيق التي تُشكل بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.