قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين عبدالحميد فتيحة إن الهيئة تلقت 62 شكوى خلال العام الجاري، معظمها تتعلق بالرسوم الطبية أو سلوكيات بعض الأطباء تجاه المرضى وبعض الأخطاء الطبية والتي وصفها بـ «المحدودة».

ولفت خلال ندوة نظمتها جمعية الأطباء البحرينية، مساء يوم أمس الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013)، بعنوان «الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها»، إلى أن معدلات الشكاوى الطبية في مملكة البحرين «متدنية» مقارنة بالدول الأخرى.

وفيما يتعلق بوفاة الطفلة «فاطمة»، قال فتيحة إن التحقيق سارٍ وإن الهيئة رفعت عدداً من التوصيات التي ركزت بشكل مباشر على النظام الإداري لمجمع السلمانية الطبي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، لافتاً إلى أن القنوات القانونية تباشر عملها ولاسيما أن هناك دعوى لدى النيابة العامة بهذا الخصوص.

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المشاركين في الندوة بضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية، طالب أطباء بتطبيق «تأمين الأطباء» أثناء مزاولة المهنة.

هذا وبين النائب جمال صالح أنه تم خلال العام الماضي الحديث عن مشروع قانون المسئولية الطبية وتم الاطلاع على مثيله المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من جمعية الأطباء البحرينية رفع مرئياتها بشأن القانون، وأنه من المزمع أن تتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد المقبل مع مراعاة الحد الأدنى للقوانين التي تحمي المجتمع وتوفر غطاء التامين للأطباء.

وقال: «إن الأخطاء الطبية التي تقع في المؤسسات الطبية غالباً ما تكون مرتبطة بأخطاء متسلسلة تشترك فيها عدد من الكوادر الطبية وتؤثر فيها بعض العوامل الإدارية والتنظيمية».

ودعا النائب إلى ما وصفه بعدم تعنت بعض الأطباء في الاعتراف بالخطأ والذي اعتبره سبباً رئيسياً في تفاقم مشكلة الأخطاء الطبية، فيما رأى ضرورة أن تقوم جمعية الأطباء البحرينية بدور أكبر لتطوير مهنة الطب ورفع مستويات الأطباء.

ومن جمعية الأطباء البحرينية، قال عبدالرحمن غريب إن المشكلة لا تكمن في وفاة الطفلة فاطمة فقط بل هي قضية رأي عام، لافتاً إلى ضرورة وجود تشريع يقضي بتوفير تأمين على الأخطاء الطبية للأطباء.

ورأى ضرورة مراقبة عمل الأطباء كون عملهم مرتبطاً بأرواح الناس، مستدركاً أن فرط المراقبة وتحولها إلى «ملاحقة» من شأنه أن يكسر العلاقة بين الطبيب ومريضه ويفقد الأخيرة ثقته في الجسم الطبي بشكل كلي.

وانتقد الاستشاري جاسم المهزع ما وصفه بـ «الحملات الصحافية» على الأطباء، ورأى أن إطلاق الأحكام المسبقة من شأنه أن يؤثر على سير التحقيق في أي خطأ طبي، متطرقاً إلى الحديث عن الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، ومشيراً إلى أنواع الأخطاء كالرعونة، عدم الاحتياط ومخالفة اللوائح المنظمة للعمل الطبي.

وتساءل: «لمصلحة من الهجوم غير المبرر على مجمع السلمانية الطبي، ونتحدى أي شخص أن يأتي بمستشفى عام ومجاني بمستوى مجمع السلمانية الطبي».

بدوره، رأى المستشار القانوني في وزارة الصحة عصام إسماعيل ضرورة التفريق بين مرحلتي ما قبل إنشاء الهيئة وما بعدها، لافتاً إلى أنه سبق أن تم إصدار تعميم من المجلس الأعلى للصحة بتحويل جميع حالات الأخطاء الطبية والشكاوى إلى الهيئة، فيما بين المستشار القانوني في الهيئة أحمد عبدالسلام أن الحديث عن الأخطاء الطبية يقود للحديث عن المسئولية القانونية التي تأخذ ثلاث صور وهي جنائية، تأديبية ومدنية.

كما تحدث رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون في البحرين» سلمان ناصر في الندوة، قائلاً: «لسنا ضد أحد ولا نزايد على أخد ومن واجب المنظمات والمؤسسات الحقوقية حماية المواطنين ومراقبة عدم انتهاك حقوقهم بانتهاك القوانين».

ودعا إلى محاسبة المقصرين وتطبيق قانون المسئولية الطبية وضرورة تحلي المؤسسات بالشفافية في تعاملها مع الرأي العام وتفعيل التنسيق المشترك.