قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن من أهم التوصيات المتمخضة عن الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي إعداد خطة عمل للاستراتيجية العمرانية التي تم إقرارها وطرحها للنقاش بالتفصيل»، مؤكداً أن أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في تمكين دول مجلس التعاون من مواكبة التطور الكبير الحاصل بالتنمية العمرانية في المنطقة والعالم.

وكانت بدأت في المنامة أمس (الخميس) أعمال الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين جمعة الكعبي.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في مجال تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، والاطلاع على ما جاء في اعتماد المجلس الأعلى في دورته السابقة بمملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة.

كما اطلع الوزراء على ما تم إنجازه في مجال قواعد المعلومات البلدية، ومجال تجميل المدن، وبحث ما تم إنجازه في مجال التخطيط العمراني وخطة العمل المعدة خلال الورشة المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2013 والموازنة المقترحة، وبحث ما تم إنجازه في مجال تفعيل العمل بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

كما ناقش الاجتماع أعمال الفريق المختص في تطوير البيئة الحضرية، فيما يتعلق بالانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة، والتطرق إلى تنظيم مؤتمر العمل البلدي الثامن 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى بحث مستجدات كود البناء الخليجي بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية والمكتب الفني لكود البناء في دولة قطر.

وأعرب الوزير الكعبي في تصريحات صحافية على هامش ترأسه لأعمال الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون، عن أمله في أن يتم إقرار الاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة بصيغتها النهائية خلال العام المقبل 2014، بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل البلدي الخليجي المشترك وتعزيز التنمية العمرانية بشكل مستدام وصديق للبيئة.

وأضاف «لقد حددنا محاور رئيسية في استراتيجية العمل البلدي الموحد، ويترك لكل دولة بمجلس التعاون أن تعمل بتفاصيل الاستراتيجية بما يواكب ظروف وأوضاع كل دولة... نحن نضع الإطار العام للإستراتيجية ويترك لكل دولة تطبيقها وفق معطياتها الخاصة».

وأكد التزام جميع دول مجلس التعاون بتطبيق الإستراتيجية العمرانية بما تشمله من تطوير للمرافق على الطرق وكود البناء الموحد والمعايير التخطيطية والهيكلة العمرانية والاشتراطات التنظيمية، وذلك بالاتساق مع الدليل الاسترشادي الذي يساعد الدول على المضي قدماً بتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية.

ولفت إلى تطرق الاجتماع الخليجي إلى التنمية الحضرية والتي تعد من أهم المواضيع المطروحة، وأشار إلى أنه تم تكليف الفريق الفني بإجراء دراسة مستفيضة للتوصل إلى رؤية خليجية شاملة في مجال تطوير التنمية الحضرية.

وأشار إلى مناقشة موضوع جائزة دول مجلس التعاون للعمل البلدي كمقترح بحريني، معرباً عن أمله في أن يتم إقرار اللائحة في المستقبل المنظور.

وقال: «كما تطرق الاجتماع إلى مسألة المباني المستدامة، وخاصة أن هناك توجه عالمي بشأن تطوير مواصفات البناء ومراعاة المعايير البيئية مثل الإضاءة المثلى للطاقة المتجددة وكيفية إدارة النفايات المنزلية والصرف الصحي والمباني الخضراء». مؤكداً أن كود البناء الخليجي الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم التنمية العمرانية انسجاماً مع التطورات العالمية في مجال المباني المستدامة.

من جهته، أكد وزير الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، أن اجتماع المنامة هو تكملة لمسيرة العمل الخليجي المشترك بما يخدم توحيد العمل البلدي بين دول مجلس التعاون والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والتخطيط العمراني.

وأشاد بمستوى العمل الجماعي المتقدم بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمل البلدي والعمراني، وخير دليل على ذلك التطور الكبير الذي شهدته دول الخليج في مجالات البناء والعمران والخدمات البلدية لخدمة جميع المواطنين.

ولفت إلى أن جميع المواضيع المطروحة على طاولة النقاش هي قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب بفضل وجود توافقات خليجية على الكثير من البنود ونقاط البحث في مجال العمل البلدي والتنمية العمرانية للنهوض بجودة البنى التحتية في دول الخليج العربية.

ونوه إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن كذلك في الاستفادة من الخبرات الخليجية والسعي لتوحيد قواعد بيانات العمل البلدي بين دول مجلس التعاون، بما يعود بالمنفعة الكبيرة على جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون.