أطلع وزير حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية ومنسق المجموعة الآسيوية السفير رجب صغيري، في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على مستجدات الوضع الحقوقي في مملكة البحرين ليتم نقلها للمجموعة الآسيوية.

واستهل الوزير حديثه في بداية الاجتماع بأن البحرين تولي أهمية قصوى للحوار الوطني، موضحاً أن الحوار الوطني الأول تناول المسائل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتشريعية والسياسية، وصدرت عنه توصيات نفذتها الحكومة، وهذا هو الحوار الثاني الذي يرتكز على المحور السياسي، والذي يأمل كل بحريني أن يخرج هذا الحوار بمرئيات تعزز الوضع السياسي في البحرين. كما تطرق الوزير إلى صدور مرسوم بإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين تتمتع باستقلالية تامة، إضافة إلى وجود آليات أخرى عبر مؤسسات متعددة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وبين الوزير أن هذه الآليات اُنشئت في غضون السنتين الأخيرتين وهذا يعتبر بحد ذاته إنجازاً ومجهوداً جباراً بذل خلال وقت قصير.

من جانبه، أعرب سفير الأردن عن شكره على المعلومات المقدمة من قبل الوزير وعلى اهتمامه بتخصيص هذا اللقاء، وعبر عن العلاقات البحرينية الأردنية بين القيادتين والحكومتين والشعبين الشقيقين وهي لا تحتاج إلى تأكيد، وأن الأردن على استعداد تام لدعم مملكة البحرين على جميع الأصعدة، وأضاف أنه كمنسق للمجموعة الآسيوية سيعمل مع المجموعة على دعم مملكة البحرين وإيصال هذه المعلومات القيمة والموثقة من قبل الوزير للمجموعة الآسيوية.

وأكد السفير الأردني أن هذه الإنجازات الحقوقية في البحرين ذات أهمية وقيمة كبيرة، وحصلت في وقت قصير يصعب على الكثير من الدول تحقيق ذلك، كما أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الرائدة انفردت بها مملكة البحرين في المنطقة.