طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج عن القيادي المعارض والنائب السابق خليل المرزوق الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والارتباط بتنظيم سري متهم بالإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان وزعته في وقت متأخر الأربعاء: «إن خليل المرزوق سجين رأي ووضع في السجن فقط لأنه انتقد الحكومة».

وشددت نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا حسيبة حاج صحراوي على وجوب الإفراج عنه فورا ومن دون شروط.

وأعلنت النيابة العامة مساء الثلثاء الماضي توقيف المرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بـ «ائتلاف 14 فبراير» السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب.

وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق في اتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها.

وكان المرزوق احد النواب الـ18 الذين استقالوا في فبراير/ شباط 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات.

واعتبرت صحراوي «ان توقيف المرزوق يشكل صفعة جديدة للحوار الوطني الذي استخدمته السلطات البحرينية ذريعة لإلغاء زيارة خبير الأمم المتحدة في شئون التعذيب إلى البلاد».

وكانت خمس جمعيات معارضة، على رأسها جميعة الوفاق التي يشغل فيها المرزوق منصب المساعد السياسي للامين العام، أعلنت الأربعاء الماضي تعليق مشاركتها في الحوار.

وشددت السلطات البحرينية مجددا مساء الأربعاء على أن توقيف المرزوق لا علاقة له بنشاطه السياسي بل بالتحقيق في علاقته بمجموعة إرهابية، في إشارة إلى «ائتلاف 14 فبراير».