«خريجو التاريخ من بيروت» يشكون البطالة و«التربية» تدرجهم على «الانتظار» منذ 2008

إلى متى يظل خريج تخصص التاريخ/ في بيروت بلا وظيفة تربوية تتبع سلك وزارة التربية والتعليم ... هل لأننا لا نملك دبلوم تربية، فتعمل الوزارة على تسطيح وتجاهل صلب حاجتنا كعاطلين ظللنا ردحاً من الزمن نترقب موعداً يحين فيه اتصال يرِدُنا منها ليؤكد قبولنا وإدراجنا موظفين أو بالأحرى معلمين ملتحقين بوزارة التربية والتعليم... نحن خريجو دفعة 2008 تخصص تاريخ كما تسبقنا دفعات أخرى أيضاً بالتخصص ذاته مازالت تجد طريقها مسدوداً في وجه التوظيف لدى الوزارة الموقرة، بينما كل السُّبل والطرق الأخرى مفتوحة لها سواء العمل في المدارس الخاصة أم الالتحاق بوظائف دنيا لاعلاقة لها بصلب ومجال التخصص من قريب أو بعيد... يا ترى ما هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء تأخر توظيف خريجي تخصص تاريخ...هل هناك أسباب معينة مخفية ترفض الوزارة الافصاح عنها؟، ولماذا مازالت تدرجنا نحن تحديداً خريجي التاريخ بلا تربية ضمن الفئة المدرجة على قائمة الانتظار بينما هنالك فئات أخرى تنال رضا وقبول التوظيف حتى واذا كانت غير بحرينية تجلب من بلاد عربية لسد شواغر ما وهذا ما تنشر عنه الصحف من أخبار تفيد جلب معلمين ومعلمات عرب من خارج حدود البلاد بينما نحن أهل الكفاءة الوطنية ننتظر دورنا في طابور الوظيفة مدة طويلة ولا خبر جاء ولا وحي نزل بخصوصنا ومازلنا عاطلين في بلادنا؟! يا ترى أي تقدير لتلك الكفاءة المكبوتة التي تحاول الجهات الرسمية إخفاءها، وأية كفاءة يتم استيرادها من خارج الحدود بحجة انتفاء وجود المؤهلين من الداخل من تخصصات معينة للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية ...هل تخصصنا يعتبر في نظر الوزارة غير ذي جدوى ولاحاجة اليه؟ إذن، كيف يفسر جلب معلمات من خارج البلاد من التخصص ذاته، ونحن مغلقة علينا سبل التوظيف؟، هذا من جهة ومن جهة أخرى كل الشواغر التي تعلنها وزارة التربية تلقى أوراقنا الوظيفية فيها خلال التقدم لشغلها القبول والموافقة، ولم نسمع منها أي شي يفيد بعدم حاجتها الى أوراق التوظيف، أو أي شيء يفيد ضرورة إرفاق مع اوراق التقدم بشهادة دبلوم التربية، بل الأدهى اننا نصل الى مرحلة الدخول معها في اجراء المقابلة ونجتازها بنجاح وكذلك الامتحان، غير أننا مازلنا مدرجين على قائمة الانتظار،هذا من ناحية وفي المقابل كلما طرقنا باب جامعة البحرين بغية الحصول على إذن بدراسة دبلوم التربية نلقى جواباً مفاده «ان الشهادة تمنح فقط لفئة الطلبة الذين يحظون بفرصة الوظيفة والتوظيف بينما العاطلون غير مسموح لهم دراسة دبلوم التربية... يا ترى أين يكمن خلل تأخر توظيفنا... هل في شهادة الدبلوم؟

أي تناقض نعيشه بينما يسمح لنا الخضوع الى المقابلة والامتحان الوظيفي، في المقابل نمنع من دراسة دبلوم تربية بحجة سريان الأمر فقط على الموظفات والموظفين العاملين في سلك وزارة التربية كما أن التربية في الوقت ذاته خلال تقديم أوراقنا الوظيفية لم تطلب إلينا تلك الشهادة كشرط مسبق ومقدم لأجل الموافقة على بقية الأوراق، بل اننا نصل المطاف معها الى مرحلة الخضوع الى الامتحان والمقابلة معاً... لكن دون جدوى.

خريجو تاريخ / بيروت

لمستقبل مهني أفضل...

الطلبة في البحرين يتخرجون بنسب قد تؤهلهم أحياناً للتطور في المستوى التعليمي وقد لا تؤهلهم، لكن هل النسبة كافية لأن يلج الطالب سوق العمل ويتطور وظيفيّاً، أم هل الشهادة العليا كافية لذلك؟

كثيرٌ من الشركات بل أغلبها يسأل الخريجين عن خبرتهم في الأداء الوظيفي، فيستعصي على الخريج الحصول على الوظيفة؛ لأنه ببساطة (خريج)!

ولهذا أصبح للجامعة حلمٌ، وهو أن تجعل للطالب المتخرج فرصة أكبر للحصول على وظيفة تناسبه عند التخرج، وذلك بإرساله إلى دورات تدريبية في شركات مختلفة تعرفه على مجالات العمل التي يستطيع ممارستها وتجعله يربط بين ما تعلمه نظريّاً وكيفية توظيفه عمليّاً، وتختبر ميوله وشغفه تجاه تخصصه الذي اختاره أو فُرض عليه. لكن، هل قامت جميع الشركات بدعم هذا الحلم وجعله حقيقة بالنسبة إلى الطلبة؟

هناك شركات لها برامج ممتازة للطلبة المتدربين وأفراد متخصصون، وهذه الشركات لها كل التقدير لما توليه من جهود، وسيكون من المفيد أن تشارك شركات أخرى في خبراتها التدريبية. لكن في الجهة الأخرى؛ هناك الكثير من الشركات التي تقبل استقبال الطلبة المتدربين لا يكون لديهم نظام تدريبي واضح وموجه للطلبة، فبعضها لا تعطي الطالب الأهمية الكافية ولا الأولوية في أداء المهام، ولا تتيح له حتى فرصة أن يسأل أو يتطور، وهناك من الأمثلة الكثير التي لا يسع المجال لذكرها هنا لكن يكفي أن أذكر أن بعض الشركات تقبل من المتدربين أن يكتفوا بالجلوس طوال اليوم فوق المكاتب من دون عمل شيء، فتضيع على الطالب فرصة التعلم وتخسر الشركة طالباً كان من الممكن أن يكون كفاءة حقيقية.

أما من جانب آخر، فهناك طلبة لا يولون اهتماماً لهذا الجانب التدريبي، فتمر الأيام من دون الاستفادة من الفرصة التي كانت لديهم.

ومن هنا؛ فإن لي بعض الاقتراحات للتطوير، كأن تأخذ الشركات التي تستقبل الطلبة على عاتقها تطوير برامجها التدريبية، أو أن تستقبل مختصين إن أمكن لتولي للطلبة المتدربين الاهتمام الكافي وتضيف إليهم من الخبرة العملية، ومن ناحية أخرى فربما تستطيع «تمكين» أن تتبنى هذا المشروع وتدفع بالاتجاه الذي يخدم حاجات سوق العمل.

وعلى الطالب بدوره أن يهتم بالجانب التدريبي، وأن يتيقن بأن هناك العديد من الأبواب قد تُفتح له إن أثبت جدارته، وقد تطرح له الشركة فرصة توقيع عقد وظيفي إن ارتأت جديته وحماسه. ومن جانب آخر فإن من مسئولية الأهل أن يدعموا أبناءهم وأن يوجهونهم للخيارات الصحيحة لمستقبلهم بما يتناسب مع ميولهم لتكون للأبناء فرصة أكبر للتطور مستقبلاً.

بالنسبة إلى الجامعات، فمن الجيد أن يقوم أحد «المعاهد المتخصصة» بدراسة التجربة التدريبية الماضية، وتطرح بديلها الذي يعالج القصور بحيث تأخذ في الاعتبار محدودية الموارد في بعض الشركات، وعدم قدرتها على استيعاب عدد من الطلبة سنويّاً.

لا أشك أن بحريننا بحاجة إلى السواعد الشبابية، وبحاجة إلى روحهم في الشركات، وإلى عقولهم النيرة وأفكارهم المبتكرة، وإلى شغفهم في العمل، إذاً من أجل ذلك المستقبل الأفضل... لنتعاون معاً.

طاهرة شوقي جعفر

هندسة – جامعة بوليتكنك البحرين

التنمية السياسية في ظل اليوم العالمي للديمقراطية

احتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي للديمقراطية، وهو مناسبة مهمة تتذكر فيها الأمم والشعوب ما وصلت إليه حال الديمقراطية في بلادها، وما قدمته البشرية من تضحيات في مسيرتها نحو تحقيق الديمقراطية والوصول إلى نظام الحكم الذي يتيح أكبر قدر من الحرية أمام المواطنين للمشاركة في حكم بلادهم وتقرير السياسات المناسبة لتطلعاتهم وتحقيق أهدافهم في الحاضر والمستقبل، وكل ذلك في إطار حكم القانون والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والرأي الآخر في ظل التسامح والتعددية، وهي القيم التي بشرت بها الأدبيات العالمية للديمقراطية وتبناها مفكرون ومصلحون عملوا على ترويجها والإعلاء من شأنها.

ويأتي هذا الاحتفال تطبيقاً للقرار رقم 62/7 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، الذي تضمن اعتبار يوم 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية. كما حث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني على الاحتفاء بهذه المناسبة ابتداءً من العام 2008، من خلال تسليط الضوء على واقع الديمقراطية في العالم، والسعي لمعالجة المعوقات المختلفة التي لاتزال تعترضها، وتمنع تعميمها وتشريعها لتصبح حقاً ملزماً ومعترفاً به من قبل جميع الحكومات والمجتمعات في العالم.

وإذ تحتفل وتحتفي مملكة البحرين بهذه المناسبة، فإنها تؤكد التزامها الكامل بتبني قيم الديمقراطية وممارساتها وآلياتها في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو المشروع الذي انطلق في العام 2000، بتدشين ميثاق العمل الوطني في العام 2001، بطريقة ديمقراطية، حيث تم التصويت عليه بأغلبية كاسحة بلغت 98.4 في المئة، وتمثلت المبادئ الأساسية له في تقرير أن الشعب وحده مصدر السلطات، وكفالة الحريات الشخصية، وتدعيم مبدأ الفصل بين السلطات مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وفتح الباب أمام حرية التعبير وتأسيس الجمعيات الأهلية.

وبعد الميثاق، تم إقرار التعديلات الأولى في العام 2002؛ والتي جاءت متوافقة مع ميثاق العمل الوطني، حيث تضمنت تحويل البحرين إلى مملكة دستورية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة الحياة النيابية، والأخذ بنظام المجلسين في الحياة البرلمانية بإنشاء مجلس نواب منتخب بجانب مجلس الشورى المعين، وتوزيع الصلاحيات التشريعية والرقابية بينهما بالتساوي.

ثم حدثت نقلة نوعية أخرى على طريق الديمقراطية الطويلة، بإقرار التعديلات الدستورية الثانية في العام 2012، نتيجة لمخرجات مرئيات حوار التوافق الوطني الذي أطلقه جلالة الملك. وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن، وزيادة مظاهر النظام البرلماني في الحكم، وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب المنتخب على حساب مجلس الشورى المعين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وتنظيم عملية استجواب الوزراء، وطرح الموضوعات العامة، والمناقشة في مجلس النواب، وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، وغيرها.

ونظراً للموقع المحوري الذي تحتله قضية الديمقراطية في المشروع الإصلاحي، تم إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، كمعهد تدريبي متخصص يتمثل أول أهدافه في نشر ثقافة الديمقراطية، وتدعيم الممارسة الديمقراطية السليمة، فضلاً عن بقية الأهداف الاثني عشر التي تصب جميعها في تحقيق هذا الهدف النهائي، حيث تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، ودعم ثقافة الحوار، وتبادل الرأي، وقبول الآخر، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في ظل أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور، وتوفير برامج التدريب لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء المجالس البلدية، والعاملين بوزارات الدولة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكل من يرغب بالتدريب من الدول الأخرى، وكذلك إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.

نفذ المعهد العديد من البرامج والمشروعات وخطط العمل والفعاليات التي تسعى لتحقيق الديمقراطية، وقد شملت أنشطة المعهد فعاليات متنوعة تستهدف تطوير الجوانب السياسية والدستورية والتعريف بحقوقه الإنسان لدى المواطنين وتطوير مهاراتهم، وتوليد اتجاهات إيجابية تجاه المجتمع البحريني وتجاه عملية التنمية السياسية.

يسعى المعهد إلى طرح العديد من البرامج والفعاليات في المستقبل القريب لنشر ثقافة الديمقراطية السليمة في مملكة البحرين لتشجيع المواطنين للمشاركة السياسية والاجتماعية من أجل تلبية متطلبات النهوض بالوطن وبشئون أبنائه وتطلعاتهم المستقبلية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

العاطلة صرفت لها «معونة التأمين» لثلاث طلبات تقدمت بها

رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4007) الصادر بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2013م، تحت عنوان «صرخات للعاطلين... أين التأمين ضد التعطل»، يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

ان المواطنة الكريمة صاحبة الشكوى قد تقدمت بتحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بتاريخ 24/12/2009، واستحقت إعانة التأمين ضد التعطل كمطالبة أولى وثانية عن ستة أشهر، أما بخصوص شكواها بعدم استحقاقها للإعانة عن شهري يوليو/ تموز وأغسطس 2013م كمطالبة ثالثة، فإن المذكورة تقدمت بالتسجيل للمطالبة الثالثة بتاريخ 4/3/2013، وعليه استحقت إعانة التأمين ضد التعطل للأشهر (أبريل/ نيسان، مايو/ ايار، يونيو/ حزيران، يوليو 2013).

وبخصوص ما أشارت إليه الأخت الفاضلة من عدم تحديد الوزارة تاريخاً محدداً لصرف الإعانة، فنود الإشارة إلى أنه يتم إعداد قوائم أسماء مستحقي التأمين ضد التعطل من قبل فريق مختص بذلك بإدارة التأمين ضد التعطل بالوزارة، ومن ثم يتم تحويلها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ اجراءات الصرف بشكل شهري بحسب الإجراءات المتبعة، وفقاً للفقرتين (أ، ب) من المادة (3) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وتجدر الإشارة إلى أهمية التذكير بأن شرط المراجعة الدورية المقررة على المسجل ضمن قائمة الباحثين عن عمل بمكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل يعد شرطاً من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

العاطل سجل لنظام التوظيف في يناير 2012 ورشح لـ 13 وظيفة رفض 10 منها

رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4015) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الاول 2013، تحت عنوان «لماذا تعقدت الأمور في البحرين وأصبح البحث عن وظيفة يستغرق أكثر من سنتين؟»، يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

بعد مراجعة الإدارة المعنية والاطلاع على قاعدة بيانات مكتب خدمات التوظيف بالوزارة، تبين أن المواطن الكريم صاحب الشكوى تقدم بتسجيل بياناته لدى المكتب بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2012، وهو من حملة الثانوية العامة، وقد تم ترشيحه منذ تسجيله لـ13 وظيفة مختلفة، وقد رفض 10 وظائف منها لأسباب متعددة، فيما رفضت ثلاث شركات توظيفه بحسب نتائج المقابلات التي أجريت معه.

ونؤكد أن وزارة العمل حريصة على تأدية الدور المناط بها وتوفير فرص العيش الكريم للمواطنين والعمل اللائق الذي يوفر الدخل الملائم بما يتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، والوزارة على استعداد لتدريب وتأهيل المواطن الكريم وإعداده للدخول إلى سوق العمل، ومواصلة البحث عن وظيفة تناسب مؤهله الدراسي وخبراته ومهاراته العملية، وترشيحه لأي شاغر مناسب، حتى يستقر في الوظيفة التي يجد نفسه فيها، ليبدأ حياته العملية كما يحب ويرغب، آملين له ولغيره من الباحثين كل التوفيق في الحصول على فرص العمل التي تناسبهم ويطمحون إليها.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل