قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن «البلدية أوقفت عملية إزالة 386 ككبينة مخالفة منصوبة على سواحل مختلف من محافظة المحرق بموجب قرار صدر من المجلس البلدي، وذلك لحين قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء مرافئ وخدمات للصيادين في مناطقهم والانتقال إليها من الكبائن».

وأوضح الفضالة لـ «الوسط» أن «قرار وقف الإزالة لا يعني نسيان الملف وإهماله من جانب البلدية، فبمقابل قرار الإزالة تم تشديد الرقابة فيما يتعلق بقضايا النظافة والتجاوزات والمخالفات المنضوية تحت اختصاصات الجهاز التنفيذي».

وفي تعليقه على تصحيح أوضاع بعض الكبائن وإنشاء أخرى جديدة في بعض السواحل وبالقرب من رضة المحرق للسفن، بيّن المدير العام أنه «بحسب علمي لم تنشأ أي كبائن جديدة وتم الاحتفاظ بنفس العدد المذكور سالفاً، بمقابل التشديد على أن لا يتم زيادة العدد أو توسع الموجود منها حالياً».

وذكر الفضالة أن «بعض المواطنين من الرأي العام، وكذلك أعضاء بلديين أشاروا إلى وجود أمور أخلاقية وأخرى تتعلق بالأمن، وقد أوكل متابعة هذا الأمر إلى وزارة الداخلية بحسب اختصاصاتها في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «العدد الإجمالي للكبائن في المحرق 386 وكلها مخالفة ولا تمتلك ترخيصاً رسمياً».

وزاد المدير العام على قوله: «شخصياً وقانونياً، أرى أن الوضع الحالي للكبائن المستحوذة على السواحل غير مقبول، وهو يميز لصالح ناس دون آخرين، لأنه يسمح للبعض بالاستفادة من الساحل في حين يحرم آخرون من ذلك بصورة مخالفة للقانون. وكان من حق المجلس البلدي عوضاً عن الإزالة أن يرى تنظيم العملية».

وجاء تصريح مدير عام بلدي المحرق على خلفية قرار صدر عن المجلس البلدي خلال نهاية الدور الثالث بنقض قرار سابق بإزالة الكبائن، وذلك لحين توفير البديل. وقد شهدت جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية السابعة عشر من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013)، حالة «فوضى عارمة» وشتائم وجهها صيادون وهواة من أصحاب الكبائن الواقعة على سواحل محافظة المحرق إلى أعضاء بلديين، وذلك على خلفية قرار بإزالة الكبائن المخالفة وغير المرخصة من جميع السواحل. وفقد حينها رئيس وأعضاء المجلس القدرة على ضبط الجلسة والتحكم فيها بعد دقائق من استئنافها، حين توافد عدد كبير من الصيادين والهواة أصحاب الكبائن إلى القاعة وطالبوا بطرح موضوع إزالة الكبائن من السواحل للمناقشة، ومطالبتهم بتقديم مداخلات وتوجيه بعض الأسئلة إلى المجلس على رغم عدم سماح القانون ولائحته الداخلية للحضور من الجمهور خلال الجلسة بالتداخل عوضاً عن الاستماع فقط، لجأ المجلس بعدها إلى نقض قرار الإزالة.

وكان بداية موضوع إزالة الكبائن حين أصدر المجلس قراراً بإزالة كل كبائن الهواة الواقعة على مختلف سواحل المحرق خلال فترة 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ تسليمه الإخطار. وأن تتكفل بلدية المحرق بأعمال إزالة الكبائن في حال امتنع أصحابها عن إزالتها، مع تغريمهم كلفة الإزالة بالكامل، بناءً على توصية واردة عن اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن.

ونصت توصية المجلس أيضاً على أن «يتم تخصيص وحجز مساحة لحاملي رخص مزاولة مهنة الصيد أماكن بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة الثروة البحرية والسمكية وبلدية المحرق والمجلس البلدي، قدرها 12 متراً مربعاً لصياد محترف لإنشاء مخزن، مع عمل استراحة مشتركة لجميع الصيادين، ويتم تسوير المنطقة مع توفير حراسة أمنية لها وتزويدها بخدمة الكهرباء والماء».

وما أثار حفيظة الصيادين ودفعهم للحضور إلى إحدى جلسات المجلس الاعتيادية، وأحدث توتراً بين الأعضاء البلدين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، ورود خطاب للمجلس من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في مضمونه الموافقة على إزالة الكبائن عدا التابعة للصيادين المحترفين. حيث تضمن خاطب الوزير في تعليقه على توصية أخرى للمجلس بشأن الوقف الفوري لإجراءات الإزالة وتكليف اللجنة المختصة بإعادة تقييم الوضع وتصور شامل للبدائل المتاحة، جاء فيه أن «الوزارة تعترض على هذه التوصية لمخالفتها لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، حيث يتوجب إزالة الكبائن غير المرخصة باستثناء الكبائن المستخدمة حالياً من قبل الصيادين لحين تحديد الأماكن المخصصة لذلك».