وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير العمل ووزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام معهد الإدارة العامة وعدد من كبار المسئولين بديوان الخدمة المدنية، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن تكون رئاسة اللجنة في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات الجهة الحكومية لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير، على أن يكون مدير الموارد البشرية عضواً دائماً في اللجنة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن المعنيين بالديوان عكفوا على دراسة السبل والآليات المناسبة والكفيلة بوضع توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية ومراعاة احتياجات المرأة العاملة، علاوة على طلبات الجهات الحكومية بتضمين وحدات تكافؤ الفرص في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، موضع التنفيذ، وذلك من خلال الاقتراح الذي حظي بموافقة مجلس الخدمة المدنية والذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة في الجهات الحكومية تسمى «لجنة تكافؤ الفرص» بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

وقال الزايد: «من المؤمل أن تساهم هذه اللجنة التي سيصدر قريباً بشأنها تعميم بوجوب إنشائها يُوجَّه إلى كل الجهات الحكومية، في دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية وإدماج احتياجات المرأة من خلال بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في هذا المجال، وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات».

وأشار إلى أنه ستوكل للجنة مهام من بينها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تعنى بإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية للموظفين في الجهات الحكومية بهدف الارتقاء بمستوى أداء العاملين فيها فنياً وإدارياً وقيادياً، إضافة إلى حصر ودراسة المشكلات التي قد يتعرض لها أي من العاملين نتيجة التمييز واقتراح الحلول لتلك المشكلات، وإعداد قواعد البيانات والإحصائيات عن الموظفين، ومتابعة مدى مراعاة تكافؤ الفرص واحترامها عند إعداد وتعديل القوانين والأنظمة والمشاريع ذات العلاقة. من جهة أخرى، أقرَّ مجلس الخدمة المدنية في الاجتماع ذاته مقترحاً تقدم به ديوان الخدمة المدنية بشأن إعداد دليل استرشادي يُقدم للوزراء ورؤساء الجهات الحكومية لاطلاعهم على صلاحياتهم باعتبارهم السلطة المختصة في جهاتهم، وتعريفهم بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية.

وأفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن: «يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى المساهمة في زيادة قدرة الوزراء على تحديد أهداف الجهة الحكومية والوسائل المتاحة قانوناً لتحقيقها على صعيد الموارد البشرية، ويتضمن الدليل موضوعات من بينها مبدأ المشروعية وتشريعات الخدمة المدنية والدور الإفتائي للديوان، وموازنة القوى العاملة والمهام الوظيفية والهيكل التنظيمي العام للوزارة، والتفويض الإداري، والعلاقة الوظيفية وانتهاؤها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، كما روعي في هذا الدليل أن يرفق به كتيب يتضمن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باللغتين العربية والإنجليزية».

كما تم خلال الاجتماع بحث مذكرة مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية إلى المجلس بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان الحكومية تقترح رسم سياسة حكومية شاملة لتنظيم الجوانب المتعلقة بتعيين وتحديد مكافآت وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان الحكومية، وكلَّف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ديوان الخدمة المدنية بإجراء مزيد من البحث والدراسة لما جاء في المذكرة من توصيات.