قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان: «إن الاعتقالات التي حصلت منذ بداية حركة (14 فبراير/ شباط 2011) طالت حتى الآن أكثر من 6 آلاف مواطن، لا يزال 2800 منهم في السجون من بينهم نحو 100 طفل تحت سن الـ 18عاماً، إلى جانب 6 نساء بحسب الإحصاءات الموثقة».

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مرصد البحرين لحقوق الانسان بمكاتب المقررين الخاصين للاختفاء القسري والإرهاب، والمقرر الخاص بحرية التعبير وحرية الصحافة والرأي، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالحرية الدينية، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان جنيف، بحضور ممثل سكرتارية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان جورجيا بروني.

وفي الاجتماع أبدى الأعضاء التنفيذيون في مكاتب المقررين اهتمامهم بمعرفة المزيد من التفاصيل والتطورات بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين وحالات مخالفات القانون الدولي، سيما بعد تعاضم استهداف الأطفال والتعديل الأخير على قانون الأحداث والقاضي بسجن والد الحدث، وكذلك استخدام قانون الإرهاب بشكل واسع.

من جانبه، تناول الوفد حالات الاعتقال الأخيرة والتشريعات الجديدة التي تم إصدارها «بهدف التضييق على الجمعيات السياسية والمهنية والشخصيات الدينية والمجلس العلمائي». واعتبر الوفد أن المجلس الوطني بغرفيته فشل في تبني حقوق الشعب، وفي المقابل مرر ثلاثة قوانين لتعديلات «خطيرة» على قانون الأحداث والمسيرات والإرهاب، إضافة إلى تقنين سحب الجنسية وتجفيف مصادر إعانة الطلبة والفقراء والمحتاجين والمفصولين بموجب قانون جمع المال. كما استعرض أعضاء المرصد استمرار حالات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أمثال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والنشاط السياسي عبدالجليل السنكيس، والحقوقي عبدالهادي الخواجة، وزينب الخواجة وناجي فتيل.