أمر قاضي تجديد الحبس عبدالله الأشراف، وأمانة سر عبدالله محمد علي، بتجديد حبس متهم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتقديم دعم وتمويل للجماعات الإرهابية، وذلك لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت قد دلّت التحريات التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية على أن المتهم له ارتباط بعناصر تقوم بأعمال التجمهر والشغب في العديد من القرى، كما أن له ارتباطاً بعناصر من أحد التيارات السياسية الدينية وجمعية سياسية تابعة له، وقد كلفوه بأن يكون حلقة الوصل بينهم وبين قياديي العناصر الميدانية، التي تقوم بأعمال التجمهر والشغب في القرى، حيث يقوم التيار والجمعية بتمويله بالمبالغ المالية اللازمة للعناصر الميدانية التي تقوم بأعمال الشغب، وذلك لتمكنهم من شراء المواد التي تستخدم في أعمال الشغب والتخريب، وأن التحريات بخصوص المتهم أثبتت بأنه من مواليد البحرين، ولكنه لا يحمل الجنسية البحرينية، وأن والده إيراني الجنسية، ويعيش في البحرين منذ أربعين عاماً، وبيّنت أوراق الدعوى أن التحريات بخصوص شخصية المتهم دلت على أنه كان قد شارك في الأزمة، التي مرت بها البلاد في العام 2011.