قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر سيدهاشم الرفاعي، غيابيا بحبس المدير التنفيذي السابق لبنك الخير لمدة 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار بطرق احتيالية وممارسة نشاط جمع أموال للأعمال الخيرية دون ترخيص، وقدرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم.

يذكر أن المدير السابق قد صدر بحقه حكم من المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 100 ألف دينار و100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك بعد إدانته بتهم غسل الأموال وإتلاف مستندات، وذلك بناء على الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية والقاضي بسجنه 4 سنوات بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال وإتلاف وثائق مهمة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك.

المتهم كان يعمل مديرا تنفيذيا لبنك الخير، وقام البنك بشراء ما نسبته 75 في المئة من أسهم إحدى شركات الصرافة المالية، وأراد المسئولون في البنك تحويل الشركة إلى النظام الإسلامي حيث ان البنك يتبع النظام المصرفي الإسلامي، وبالفعل تم ذلك وكان من المفترض أن أرباح الفوائد التي تنتج عن عمليات تلك الشركة يجب أن يقوم البنك بالتبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية بحسب المعمول به في البنوك الإسلامية.