صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن "مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة الثلاثين من يونيو" وأنه "في إطار استقلال السلطة القضائية، فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل".
وقال المتحدث ، تعليقاً على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول معارضة الولايات المتحدة لما أسمته بالاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر ، إن "الحكومة تدرك تماماً مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، وأن أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما". وأشار إلى البيان الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء والذي أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت بحقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية.وأضاف: "لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية.. هذا بالإضافة إلى أن من يتم القبض عليه، فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية".وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضاً "التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية فضلاً عن عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائياً".
