تظاهر نحو مئتي شرطي الأربعاء(18 سبتمبر / أيلول 2013) أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية احتجاجا على فتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة مسؤولين بنقابتهم، اتهموا قضاة بالتواطؤ مع "إرهابيين".
وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو الشرطة الى الانتباه إلى "تلاعب" القضاة والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية، مثل "يا بوليس استيقظ..القضاء والعريض يتلاعبان بك" و"نقابة..نقابة..تحمينا من العصابة".
وصرح المحامي لزهر العكرمي لفرانس برس أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في تصريحات 3 مسؤولين نقابيين "بعدما كشفوا في مؤتمر صحافي عن تورط قضاة ومسؤولين أمنيين مع إرهابيين".
وأوضح أن صحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" مثل اليوم امام قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية لكنه رفض الادلاء بأي تصريحات لان القاضي طلب عدم حضور محاميه.
وأضاف ان مسؤولين آخرين بالنقابة سيمثلان امام القاضي الخميس والجمعة.
ويوم 6 أيلول/سبتمبر اعلن صحبي الجويني خلال مؤتمر صحافي نظمته نقابته ان قاضيا أطلق سراح عناصر في الجناح الأمني لجماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما "إرهابيا".
وقال الجويني ان المفرج عنهم "اعتقلتهم الشرطة منتصف الليل وتم إطلاق سراحهم صباح اليوم التالي".
وأوضح ان المفرج عنهم يملكون معلومات حول مصادر تمويل جماعة أنصار الشريعة التي قالت الحكومة إن لها علاقات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وأضاف ان الشرطة ضبطت في مدنين (جنوب شرق) قاضيين داخل شاحنة برفقة 9 "إرهابيين" مفتش عنهم، وباستجوابهما قالا إنهما يقومان بـ"فسحة".
ونبه الى "تعاطف بعض القضاة مع التيار التكفيري" قائلا إن قاضيا في شمال غرب البلاد فرض على ابنته ارتداء النقاب ومنعها من مواصلة تعليمها الابتدائي وأزال التلفزيون من المنزل وأنه يحضر "ولائم التكفيريين وأعراسهم ويرافقهم في دعواتهم وخيامهم التكفيرية".
ونهاية نيسان/أبريل 2012 كشف صحبي الجويني لإذاعة محلية ان اسلاميين متطرفين يتدربون على حمل السلاح في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر تحضيرا لتنفيذ أعمال "ارهابية" في تونس وهو أمر نفته وقتئذ وزارة الداخلية التي دفعت بأن هؤلاء مواطنون يقومون بتمرينات رياضية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2012 اعترف علي العريض وكان حينها وزيرا للداخلية بوجود معسكر لمجموعة "ارهابية" مرتبطة بتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي.
وقتلت المجموعة وذبحت جنودا بالجيش التونسي في 29 تموز/يوليو 2013 وجردتهم من اسلحتهم وملابسهم العسكرية.
وهذا التحقيق ليس الاول الذي يستهدف ممثلين نقابيين لقوات الامن في تونس. ففي 9 ايلول/سبتمبر تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الامن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي. وأدين زروق بعدما اتهم النيابة العامة بالخضوع لتعليمات حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وإثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال انهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات.