اعلن حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي اليوم الاربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2013) عن مبادرة سياسية تهدف الى "التوافق على مرشح واحد" للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ ابريل 2014.
وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحافي "بادرنا الى بلورة مشروع سياسي سميناه ميثاق الاصلاح السياسي وزعناه على كل الطبقة السياسية بدون استثناء وعلى مؤسسات الدولة".
واوضح انه تم التشاور مع كل الشخصيات السياسية الفاعلة وذكر منهم رئيسا الحكومة الاسبقين احمد بن بيتور المرشح للرئاسة وعلي بن فليس "الذي يجري الحديث عنه كمرشح محتمل".
وجاء في مضمون "ميثاق الاصلاح السياسي" الذي بدا التشاور حوله منذ حزيران/يونيو أن الهدف منه "التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية بين الموافقين على الميثاق"
كما ينص الميثاق على ان يلتزم هذا المرشح ب"تعديل الدستور خلال ستة اشهر بعد الانتخابات الرئاسية وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة بعد ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية".
وابقت المبادرة الباب مفتوحا ل"عدم المشاركة في الانتخابات اذا لم تتوفر شروط النزاهة".
واعتبر مقري انه "من غير المعقول تصور ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيمدد ولايته الرئاسية" التي تنتهي في ابريل/ نيسان 2014، كما ذكر بعض المحللين وطالب "بعدم انحياز المؤسسة العسكرية لاي طرف وان لا تتدخل للترجيح بين الاحزاب".
وسبق لحركة مجتمع السلم ان تحالفت مع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي لدعم ترشيح بوتفليقة في 2004 ثم دعمت ايضا تعديل الدستور في 2008 لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة في 2009، لكنها خرجت من هذا التحالف في 2012 وقررت عدم المشاركة في الحكومة.
ومنذ وصول عبد الرزاق مقري على راس الحركة في ايار/ مايو اصبحت اكثر معارضة للسلطة وزادت حدة انتقاداتها للرئيس بوتفليقة.