اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين فاطمة محمد البلوشي ان اهتمام المجتمعات بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة احد المعايير الاساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة وقد وضعت هذه الاستراتيجية استناداً الى المنهج المبني على حقوق الانسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقيات المتخصصة لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وثمنت البلوشي التعاون الوثيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاز الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها على مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
كما بينت ان إقرار الاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة التي تحظى برعاية كريمة من الحكومة وتجلى الحرص الملكي والحكومي والشعبي بهذه الفئة من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنضم البحرين للأسرة الدولية من بين أكثر من 150 دولة حول العالم مصادقة على هذه الاتفاقية الهامة.
واضافت ان هذه الوثيقة الاستراتيجية تمثل عرضاً تفصيلياً لرؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول الى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة من المجتمع وقد تمت مناقشة هذه الاستراتيجية مع قطاعات واسعة من الاشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم وممثلي المؤسسات التي تخدمهم سواءً كانت رسمية او اهلية حيث عكست الوثيقة خلاصة آرائهم وتطلعاتهم في هذا الشأن، مشيرة الى ان فريق الاستراتيجية سيعمل في هذه المرحلة وهي فترة تفصل بين المرحلة الأولى والثانية على تنفيذ خطط عمل المرحلة الثانية من الإستراتيجية ( 2013 – 2016 ) والتي تم وضعها في نهاية المرحلة الاولى ويعقبها عقد مؤتمر نهائي لتقييم الاستراتيجية يعقد في نهاية عام 2016، وسيتم ذلك من خلال مراجعة منجزات الاستراتيجية حيث ستعرض فيه نتائج التقييم ومنجزات وتحديات الفترة الأولى من عمر الإستراتيجية وذلك بناء على تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن المجتمع المدني وبالأخص من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشارت البلوشي الى أن الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور رئيسية وهي : التشريعات، الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم ، والتمكين الإقتصادي والتمكين الإجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، والإعلام والتوعية، وتقدم هذه الوثيقة تحليلاً شاملاً للقوانين الوطنية مقارنة مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واضافت أنه وفي ضوء هذه الاستراتيجية فإنه بات من الواضح ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة متضمناً حقوقاً أشمل ومحققاً للضمانات الأساسية المقررة لهم وفقاً لهذه الاتفاقية بما يجعل مملكة البحرين سباقة في إصلاحاتها التشريعية ومواكبة لأحداث النظم القانونية الموائمة للمعايير الأممية.
وقالت ان اهم مبادئ الاتفاقية تأتي في احترام كرامة الاشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وكفالة مشاركة واشراك الاشخاص ذوي الاعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بالاضافة الى احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة ، موضحة بان هذه الاستراتيجية تشكل فرصة لتعزيز برامج التنمية الدامجة وفرصة وطنية لمراجعة جدوى المشاريع والبرامج المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة.