قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة :"إنه ينبغي ألا يكون مجال في دولة المؤسسات للمنابر التحريضية والكيانات غير المرخصة والتنظيمات الطائفية غير الشرعية ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها دون إبطاء، كما يجب أن تطبق الإجراءات بحزم وحسم للتصدي للإرهاب ولكل من يحاول زعزعة الأمن والنظام".

وحث سموه الأجهزة الحكومية المختصة إلى مواصلة عملها وإجراءاتها الأمنية والقانونية ضد الإرهابيين والمحرضين عليه والاستمرار في اتخاذ ما يلزم من التدابير الكافية لحفظ الأمن والاستقرار.

وأوضح سموه لدى ترؤسه إجتماع أمني رفيع المستوى اليوم الأربعاء(18سبتمبر/ أيلول 2013):"في بلد الحريات والقانون الذي تُصان فيه حقوق الإنسان ويعيش الناس فيه بكرامة ويُحترم فيه الرأي والرأي الآخر في مناخ الديمقراطية لا يمكن أن يتساهل مع العنف والإرهاب أو أن يسمح باستغلال هذه الأجواء لرعاية الإرهاب وتفريخ الإرهابيين وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، مضيفاً سموه" فإرادة الشعب تجاه حماية المجتمع من الإرهاب تحققها الحكومة بتشديد وتغليظ العقوبات على الإرهاب".

وتدارس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاجتماع ما تم مؤخراً اتخاذه من إجراءات تستهدف تكريس الشفافية والعلانية في ممارسة العمل السياسي وفق الأطر القانونية من ناحية، وفي مواجهة التنظيمات غير المشروعة والتحريض على الإرهاب والعنف والعمليات الإرهابية من ناحية أخرى. وأكد سموه في هذا الصدد أن الحكومة لن تتوان عن اتخاذ كل ما يلزم من أجل أمن المواطنين والمقيمين فأمنهم جميعا كلٌ لايتجزأ وان الأجهزة الأمنية بكل رجالها تتعرض للاستهداف والخطر من الإرهاب لأنهم يسهرون على تحقيق الأمن والطمأنينة للجميع، مستذكراً سموه في هذا الصدد رجل الأمن شهيد الواجب الذي راح ضحية الغدر في حادث الدير الإرهابي الشرطي عامر عبدالخالد، سائلاً سموه له الرحمة ولمن سبقه من شهداء الواجب ولذويهم الصبر والسلوان .

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تستهدف تحقيق الأمن للمواطنين جميعا بكل مكوناتهم دون انتقاص، وإن غرض الإجراءات الأمنية هو حفظ حياة الناس وسلامتهم وحماية المجتمع من الإرهاب، مشيراً سموه إلى أن من يلتزم بالسلم والوحدة الوطنية والعلانية في العمل السياسي والانفتاح على الآخر ونبذ العنف من أجل تحقيق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود لن يجد من الحكومة إلا كل الدعم والمساندة.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوعي الوطني المسئول الذي وحّد الصفوف في وجه الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فالبحرين عُرفت بأنها واحة الأمن والاستقرار وستظل كذلك.

كما وجه سموه إلى أن تبنى الجهود السياسية والأمنية والقانونية باتجاهات متوازية لحماية المجتمع البحريني الآمن من مخاطر الإرهاب ومواجهته وبخاصة في ظل التحديات والتداعيات التي تخيم بأجوائها على المنطقة، وشدد سموه على تبادل المعلومات والتحقيقات الإدارية والمصرفية لمنع تمويل الإرهاب والكيانات الإرهابية. وأكد سمو رئيس الوزراء أن الإجراءات ستتواصل والتدابير ستتخذ حتى نحمي المجتمع من الإرهاب انطلاقاً من إرادة الشعب .