رحب عضو مجلس النواب جمال صالح بالتعميم رقم (1) لسنة 2013م الذي أصدره وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة ، بشأن الأخطاء الطبية وسرعة البت في الشكاوى المتعلقة بها.
وأشاد النائب بهذه الخطوة البناءة للمجلس الأعلى للصحة التي تحمل في طياتها هدف إصلاح الثغرات في النظام الصحي في مملكة البحرين، وذلك عن طريق إلزام جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتزام جميع المؤسسات بإخطار الهيئة بنسخ من شكاوى المرضى، وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة على وجه السرعة دون أدنى تدخل من المؤسسة؛ لغرض قيام الهيئة باختصاصها في التحقيق في الأمر. وأيضا عن طريق إلزام الهيئة بإعداد دراسات متكاملة لبيان الحاجة إلى سن تشريعات قانونية أو إجرائية أو تنظيمية أو تعديلات على التشريعات القائمة لمعالجة المسئولية القانونية عن الأخطاء المهنية في القطاع الصحي وعرضها على المجلس الأعلى للصحة.
وأوضح النائب أن ذلك أتى متوافقا ومنسجما مع حق الرعاية الصحية الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (8) منه، وأتى عملا بالمادة (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة والتي نصت على: ((يتولى المجلس وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
- تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
- التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء...)).
وبين النائب بأن التعميم جاء مؤكدا لدور واختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في شأن الأخطاء الطبية ومراقبة سلامة النظام الصحي في المملكة، حيث نصت المادة (3) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على: ((تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين وفقا لهذا القانون))، ونصت المادة (4\ب) من نفس القانون على: ((ب- يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص ما يلي:
اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بمملكة البحرين، وتعتمد هذه السياسة بقرار من مجلس الوزراء.
- دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها.
- مساءلة المرخص لهم تأديبيا عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة)). وعلاوة على ما سبق، فإن من اختصاصات مجلس إدارة الهيئة كما جاء في المادة (6\أ\6): ((تحديد واجبات ومسئوليات وأصول وآداب المهن الصحية، بما يكفل مراعاة القيم الإسلامية والإنسانية وكرامة المرضى)).
وأكد النائب على ضرورة بناء ثقة المرضى -سواء المواطنين منهم أم غير المواطنين- في المؤسسات الصحية المحلية، والنهوض بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية في القطاع العام أو الخاص، وتقليل احتمالية حدوث الأخطاء المهنية الطبية بها، فإن ذلك يدعو بلا شك إلى تكاتف جهود الجهات المعنية، والتي أثبتها تعميم المجلس الأعلى للصحة.
وأخيرا دعا النائب جميع المؤسسات الصحية بالمملكة إلى ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم، وضرورة إخطار الهيئة بجميع شكاوى المرضى وخصوصا المتعلقة بالأخطاء المهنية وإحالتها فور حدوثها إلى الهيئة. ودعا الجهات المعنية إلى العمل على وضع آلية لإلزامية التبليغ، في سبيل تحقيق أهداف الجهات الرقابية في مجال الرعاية الصحية.
