ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث نظرت اللجنة في مرئيات وزارة المالية بشأن ما تضمنه المشروع، في الوقت الذي جرى استعراض وجهات النظر التي حول ما تضمنته من ملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة استعرضت مشروع القانون حيث تبين لها أن حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة، فيما رأت اللجنة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، كما أن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام إلى التنامي.

وأفاد بأن اللجنة ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة، وحيث أن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين
العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن اللجنة أجرت مراجعة بشأن رأي لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى حول دستورية المادتين (6، 8) ضمن القانون ومدى التعارض بينهم وبين أحكام المادة (108) من الدستور والتي نصت على أن تعقد القروض العامة بقانون، ما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة، وبالرغم من أن مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على هاتين المادتين إلا أن الشبهة الدستورية لازالت قائمة فيهما، ما يحتم إجراء تعديل على نص المادة التي تضمنها مشروع القانون لإزالة الشبهة.

هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية فيما يتعلق بالمواد التي تضمنها.