طالب رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن علي البكري وزارة البلديات والتخطيط العمراني بعدم تعطيل المشاريع البلدية في المنطقة الجنوبية وتلبية مطالب الأهالي المتمثلة في استملاك عدد من الأراضي للخدمات العامة.
وقال البكري أن المجلس قام برفع عشرات التوصيات تتضمن العديد من الاستملاكات الهامة التي تلبي حاجة أهالي المنطقة الجنوبية تتنوع بين مواقف السيارات وإنشاء الحدائق العامة وإنشاء سوق مركزي كبير ومتطور وتوسعة الشوارع بالمنطقة وكذلك إنشاء موقع إسكاني لأهالي الجنوبية إلا أن الوزارة لم تقم بإنشاء أي شيء من ذلك على الرغم من أن جميع التوصيات تم الموافقة عليها بالإجماع من قبل السادة أعضاء المجلس حيث أن غالب هذه التوصيات هي مطالبات حثيثة ومستمرة من قبل الأهالي .
وقال البكري معقبا على حالة المنطقة بانعدام وجود أي استملاكات خاصة بالمنطقة منذ تشكل المجلس في 2002 وحتى الآن على الرغم من وجود الميزانية الكافية لذلك والمتمثلة بما قدره مليوني ونصف دينار مخصصة لكل سنة وعلى هذا يكون الميزانية المخصصة للاستملاك خلال العشر سنوات الماضية من عمر المجلس تساوي (25) مليون دينار يضاف لها ميزانية العامين 2013 – 2014 بذلك تكون الميزانية المخصصة هي (30) مليون دينار.
وأردف البكري "على وزارة البلديات المساواة بين جميع مناطق المملكة في عملية الاستملاك وعدم التمييز بين منطقة وأخرى خاصة أن المنطقة الجنوبية تخلو تماما من أي استملاكات وهي بحاجة شديدة للعديد من الخدمات الخاصة بالمصلحة العامة."
وأشار البكري إلى وجود ميزانية كبيرة مخصصة لعمل هذه المشاريع وتخصيص الاستملاكات إلا أن الوزارة لم تقم بتنفيذ أي من هذه التوصيات والاستفادة من الميزانية المخصصة لذلك مطالبا وزارة البلديات بسرعة الاستجابة والاطلاع على التوصيات الخاصة بالاستملاكات وتنفيذها حتى يتسنى لأهالي المنطقة الاستفادة من مشاريع الدعم التي تقدمها الحكومة بما يضمن حق أهالي الجنوبية في تطوير منطقتهم وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المنطقة .
وقال "بحسب ما وضحه الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أن الوزارة على وشك استملاك أرضين بالرفاع الشرقي تخصص لحديقة ومواقف سيارات وما زال أهالي الجنوبية بانتظار ما وعد به الوكيل المساعد".
وأشار البكري إلى أن الوزارة لا تملك معايير واضحة في قضية الاستملاك بل تتحكم بها الرغبات والأهواء الشخصية وهذا هو السبب الرئيس الذي أدى إلى تذمر أعضاء المجالس البلدية حيث يتم غالبا استملاك أرض لخدمة معينة في منطقة محددة وذلك دون وضوح المعايير التي تم المطالبة بها شخصيا في أكثر من اجتماع مع الوزير ضمن اجتماعات اللجنة التنسيقية التي تعقد مع رؤساء المجالس البلدية وعليه فإننا نطالب بمعايير واضحة وشفافة في صرف المبالغ المخصصة للاستملاكات وأن يتم التعامل مع هذا الملف في إطار مشروع تنمية المدن والقرى بحيث يتم تقسيم المبلغ المخصص بالتساوي بين المجالس البلدية ليكون حصة كل مجلس نصف مليون دينار سنويا وكل مجلس هو الذي يحدد أولوية الاستملاك وطبيعتها حسب قانون الاستقلال المالي والاداري للمجالس البلدية المبين بالقانون رقم (35) لسنة 2001م والذي جاء ضمن المشروع الاصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى.
وقال البكري أن السبب في ذلك يعود إلى المركزية التي انتهجتها الوزارة مؤخرا والتي أدت إلى اشكالات كثيرة أسهمت في تأخير الكثير من المشاريع البلدية مؤيدا ما ذهب إليه رئيس مجلس بلدية المحرق عبد الناصر المحميد بإعادة النظر بالإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة وإسناد مهامها إلى الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس وبإشراف مباشر من المجالس البلدية مما يقلل من البيروقراطية والمعاملات الورقية التي تسهم في إطالة الوقت بالمراسلات والردود وتعطيل عمل المجالس البلدية .
