رفضت هيئة شئون الإعلام اتهام حكومة البحرين باستهداف الأطفال، مشيرة في ردها على المقال المنشور في صحيفة «الاندبندنت» بقلم إريك راندولف، والذي جاء تحت عنوان: «أطفال البحرين يتعرضون للضرب من قبل الأمن»، إلى أن ما ورد في المقال كان مجرد اتهام من دون تقديم الأدلة الكافية.

وجاء في رد الهيئة على المقال المنشور بتاريخ (15 سبتمبر/ أيلول 2013)، والذي استند إلى ما أوردته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير: «من غير المقبول أن يتم اتهام حكومة البحرين باستهداف الأطفال من دون تقديم أدلة كافية، وإنما الاعتماد على تصريحات لفظية».

وتابعت الهيئة في ردها: «لقد تم تحسين جهاز الأمن وتنفيذ تدابير الإصلاح اللازمة لتحقيق التقدم في البلاد. وتشمل هذه التدابير التسجيل الإلكتروني لكل نقطة اتصال بين الشرطة والجمهور، بما في ذلك تتبع سيارات الشرطة وتسجيل دوريات الأمن بالفيديو، واتباع نظام إلكتروني لإدخال السجناء، لا يسمح بإدخال السجين ما لم يتم التحقق من الإجابة على جميع الأسئلة، كالفحص الطبي للسجين، وتلاوة التهم عليه، والتأكد مما إذا كان السجين يرغب في استدعاء محاميه، وغيرها من الأمور، وهو ما يصعب ارتكاب الأفعال الواردة في تقرير (هيومن رايتس ووتش) من دون أن يلاحظها أحد».

وأكدت الهيئة أن رجال الأمن يجبرون ممارسة عملهم في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، تراعي تحقيق التوازن بين ضبط النفس وإنفاذ القانون من أجل حماية سلامة جميع الأشخاص المتواجدين في الموقع.

وأوردت الهيئة في ردها: «استمرت عملية تسييس الشباب البحريني، وأثار استغلالهم للانخراط في المشاغبة كوسيلة للتعبير عن آرائهم. ناهيك عن الهجوم العنيف الذي تعرض له نظام التعليم من خلال مهاجمة ساحات المدارس وما حولها. وهذا النوع من الاحتجاجات تعرض لانتقادات شديدة من قبل الحكومة ومختلف المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة».

وتابعت الهيئة في ردها: «على الرغم من هذه الإدانة والتشجيع على توجيه أولياء الأمور للتعاطي بصرامة مع أبنائهم على هذا الصعيد، فإن من مسئولية الحكومة حماية المجتمع، وكذلك الشباب الذين يشكلون خطراً على أنفسهم».

ورفضت الهيئة اتهام الحكومة بالتعامل مع الأطفال الممارسين للعنف كما الكبار، مؤكدة في الوقت نفسه أن التعامل مع المخالفين للقانون يتم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تعتبر البحرين طرفاً فيها، بما فيه رعاية الشباب المعرض للخطر في مركز رعاية الأحداث، في بيئة توفر الدروس التعليمية، والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وهو المركز الذي جميع العاملين فيه من الإناث، ويضم سبعة معلمات وأخصائياً اجتماعياً.

وأشارت الهيئة في ردها إلى أنه حين يتم احتجاز المراهقين في السجن، فإنه يتم وضعهم في وحدات منفصلة عن تلك التي يوجد فيها من تزيد أعمارهم على الـ19 من المعتقلين، وهو ما يتوافق تماماً مع المعايير الدولية للمحتجزين، نافية في الوقت نفسه وجود محاكمات في محكمة الأحداث، وإنما قاضٍ يستمع إلى الطفل ومحاميه، وأخصائية اجتماعية، ومحامي الادعاء، ويستند قرار القاضي على ما هو أفضل للطفل، ولا يدخل مفهوم العقاب ضمن هذه المعادلة.

وأكدت الهيئة أن حكومة البحرين حرصت دائماً على أن تكون معيار إقليمي للتقدم في حقوق الطفل، وأنه بموجب ذلك، انضمت أول امرأة بحرينية في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في العام 2012، وكذلك التصديق على قانون الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والذي يتضمن 69 مادة بشأن حقوق الأطفال والوقاية من سوء المعاملة من خلال تسليط الضوء على عقوبات المخالفين.

كما أشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة في الأسبوع الماضي وضع البحرين كأول دولة خليجية تضع الخطوط العريضة لاستراتيجية تركز فقط على الأطفال، وجاء في التقرير: «من المثير للسخرية أن البلد الذي هو مصرٌ على تعزيز وتمكين أطفاله، أن يعمد إلى التعاطي معهم بالطريقة الواردة في تقرير (هيومن رايتس ووتش)».

وأضافت الهيئة في ردها أن هناك العديد من القنوات الرسمية التي كان يمكن استخدامها لإيصال الشكاوى للتحقيق فيها؛ بما في ذلك الهيئات الحكومية مثل «لجنة حماية حقوق الطفل» في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، والأمانة العامة للتظلمات، أو التواصل مع الهيئات المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية مثل «جمعية البحرين لتنمية الطفولة» و»كن حراً»، والتي تتلقى الشكاوى ولها علاقات مباشرة مع وزارة الداخلية لتثقيف الأطفال بشأن كيفية حماية حقوقهم.