وجَّه كل من نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إجراء دراسة تبني آليات وإجراءات جديدة بعيدة عن التعقيدات ومشجعة للشركات لأن تنطلق بأعمالها من البحرين، لافتين سموهما إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمشابهة للبحرين في مناخها الاستثماري، وداعيين سموهما إلى تطوير الحوافز والبنية التشريعية ودعم البنى التحتية التي تساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز مركز البحرين كمقصد استثماري حاضن للاستثمارات التي تنشد النجاح.

جاء ذلك خلال قيام سمو نائب الملك بزيارة إلى سمو رئيس الوزراء أمس (الثلثاء)، حيث عقد سموهما اجتماعاً بقصر القضيبية تم فيه استعراض جملة من القضايا المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.

كما استعرضا خلال اللقاء سبل زيادة عناصر الجذب الاستثماري في البلاد، وما يتطلبه ذلك من مراجعة مستمرة للإجراءات وتقييمها بشكل دوري لضمان أن تكون مرنة وبسيطة وملبية لاحتياجات المستثمرين والشركات الاستثمارية.

وأكدا سموها أن زيارة عاهل البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية أضافت أبعاداً سياسية واقتصادية جديدة للعلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، مشيرين إلى أن ما حظيت به هذه الزيارة التاريخية لعاهل البلاد من اهتمام من دولة عظمى كالصين يؤشر على المكانة الدولية التي تتمتع بها البحرين، كما يعكس نجاح جهود البحرين في بناء علاقات أكثر متانة مع مختلف دول العالم.

وبحثا سموهما المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشارا إلى أن التطورات المتلاحقة في المحيطين الإقليمي والدولي، تؤكدان الحاجة إلى مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون؛ فلا يمكن مواجهة التحديات التي تحدق بالمنطقة إلا بشكل جماعي لضمان تخفيف وطأتها على دول المجلس وشعوبها.