قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم قبول استئناف مدانٍ بالتجمهر للتقرير به بعد الميعاد. ووجهت النيابة العامة تهمتي الاشتراك في تجمهر مع آخرين مجهولين الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وغرّمته 100 دينار، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وكان المتهم قد أنكر اشتراكه في التجمهر، وقال إنه خرج من منزله لإلقاء القمامة وتم القبض عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المخربين يُقدّر عددهم بخمسين شخصاً، وقاموا بإغلاق شارع المزارع بالحاويات والإطارات المشتعلة، وعندما حضرت قوات الشرطة أمطروهم بوابل من الأسياخ الحديدية وعبوات «المولوتوف»، لكن الشرطة تمكنت من تفريقهم وملاحقة المتهم الذي انزلقت رجله أثناء محاولة الهروب وسقط على الأرض، وأثناء إمساك الشرطة به حاول الفرار، وقام بضرب رأسه في رصيف الشارع 3 مرات حتى تتركه الشرطة.

فطعن المتهم على الحكم الصادر، وقضت المحكمة أمس بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً، وهو 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر.