أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمان، قضية 16 متهماً بالحرق الجنائي والإتلاف العمد في هيكل سيارة، وتجمهر، وحيازة «مولوتوف»، وهم متهمو منطقة الصالحية، وذلك حتى (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لتقديم المرافعات.

واستمعت المحكمة لشهود النفي في جلسة يوم أمس، في الوقت الذي حضر عدد من المحامين والمحاميات مع المتهمين، من بينهم المحامية زينب زويد ومنار مكي، التي قدَّمت شهوداً أكدوا أن أحد المتهمين كان في يوم الواقعة معهم في البحر، وقدَّمت مكي صوراً تؤكد ذلك.

وطلبت مكي من المحكمة عرض القرص المدمج الخاص بالصور على مختص لبيان وقت وتاريخ التقاط الصور، كما طلبت من المحكمة تكليف النيابة باستعجال جلب شكوى التعذيب، الذي مضى على التحقيق فيها أكثر من 6 أشهر، في الوقت الذي جلبت النيابة ما يفيد التحقيق بشكاوى منذ يومين، معتبرة أن شكوى التعذيب لموكلها، بالإضافة إلى ما قدمته من شهود وصور دليل على براءته.

وكانت مكي بيَّنت أن التقرير الوارد من مجمع السلمانية الطبي المتعلق بموكلها يؤكد تعرضه للتعذيب على الرأس والإساءة الجنسية.

وتقدَّمت للمحكمة بنسخة من التقرير الطبي، وبيّنت بأنه جراء التعذيب الذي تعرض له موكلها نتج عنه تقيؤ ونوبات ودوار وصداع واكتئاب. كما بيّنت مكي للمحكمة أن التقرير أثبت أن موكلها كان يعالج بطريق الخطأ، وأن الطبيبة المعالجة قامت بمعالجته نفسياً وإعطائه أدوية مضادات للاكتئاب.

كما استلمت تقريراً صادراً من إحدى جهات العمل يؤكد أن أحد موكليها كان في العمل وقت حدوث الواقعة.

وكانت المحامية منار مكي ذكرت في جلسة سابقة أن آثار التعذيب واضحة على جسد موكلها، وطلبت ندب أحد القضاة للاستماع إلى أقوال موكلها بشأن ما تعرض له من تعذيب.