أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم (شرطي - باكستاني 30 عاماً) بقتل متظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن، حتى (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، للمرافعة.

وحضر خلال الجلسة المتهم بمعية المحامي فريدغازي والمحامي سعد الشملان، بينما حضر المحامي عبدالإله بوحميد المدّعي بالحق المدني مناباً عن المحامي محمد التاجر، إذ تم بجلسة يوم أمس الاستماع لأحد الشهود، الذي ذكر أنه كان مسئولاً عن خزانة الأسلحة، وأنه استلم من المتهم سلاح شوزن وسلاح مسيل للدموع، وتم إعادة 7 طلقات فاضية، وأن الشاهد لا يعلم إن كان المتهم أعاد الأسلحة التي كانت بحوزتة أو المجموعة التي كانت معه، كما أنهم يقومون بتدوين ما يخرج من أسلحة ومعدات وطلقات قبل وبعد خروجهم.

وفي جلسة سابقة استمعت المحكمة للطبيب الشرعي وشاهدين (شرطيين)، وجاء في أقوال الطبيب الشرعي أن طلقات الشوزن اخترقت القلب والرئة اليسرى والطحال والمعدة ما سبب لصلاح نزيفاً داخلياً وخارجياً.

فيما جاء أبرز ما تقدم به المحامي فريد غازي، بأنه كان ينوي من خلال أسئلته للشاهد الشرطي بأن المتجمهرين كانوا يحملون سلاح شوزن، عندما ذكر سؤالاً للشاهد: «هل واجهت مجموعة رجال الأمن الذين تعاملوا مع المتظاهرين طلقات من سلاح الشوزن من جانبهم؟»، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال للشاهد.

وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم في جلسة ماضية، أنه في تاريخ (19 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الشمالية وبصفته موظفاً عاماً (شرطي أول بوزارة الداخلية) وأثناء تأدية وظيفته قتل عمداً المجني عليه (صلاح عباس) بأن أصابه بطلقات من سلاح الشوزن قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه. وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه الوحيد الذي استخدم سلاح الشوزن، فيما ثبت من تقرير الأدلة المادية أن الطلقة الفارغة التي قام المتهم بتسليمها تحتوي على السمات النوعية نفسها لآثار الطلقات الموجودة على أسطح طلقات المقارنة التي أطلقت باستخدام البندقية.