قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، إن «المجلس سيدعو الأعضاء البلديين إلى عقد اجتماع استثنائي يعدّ هو الأول من نوعه خلال هذا الدور من أجل إحلال العضو البديل للدائرة السادسة».

وأضاف المحميد أن «سمير أحمد هو العضو الذي سيحلّ مكان العضو الآخر المسقَّطة عضويته محمد عباس خلال العام 2011، باعتبار أنه حصل على أعلى نسبة أصوات بعد عباس خلال الانتخابات البلدية في العام 2010»، مستدركاً بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني سلمت المجلس البلدي القائمة الرسمية للمرشحين الذين حصلوا على أعلى أصوات صحيحة للدائرة نفسها، حيث قامت أمانة سر المجلس بالتواصل عبر البريد والاتصال بالمرشح سمير أحمد قبل نحو أسبوعين للحضور إلى المجلس».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «تواردت بعض المعلومات التي تشير إلى أن سمير أحمد أبدى عدم رغبته في دخول المجلس، وهذه معلومة غير صحيحة، ففي اتصال شخصي معه خلال الأسبوع الماضي أكد أحمد رغبته في دخول المجلس، إلا أنه تعذر عن الحضور في أولى الجلسات الاعتيادية بالأسبوع الماضي نظراً لارتباطه بالسفر»، مشيراً إلى أن «سمير أحمد تواصل مع المجلس البلدي فور تلقيه الخطاب المرسل إليه عبر البريد المسجل، وأبدى غربته في دخول المجلس، ولم يقدم أي اعتذار رسمي حتى هذا اليوم. وعلى رغم ذلك، فإنه وبحسب القانون والفتوى التي وردت عن هيئة الإفتاء والتشريعي القانوني، للمجلس البلدي تعيين العضو من حصل على أعلى نسبة أصوات بعد من رفض دخول المجلس وهكذا، بمعنى أنه إن لم يقبل الثاني يتم الذهاب للثالث، وإن رفض فالرابع».

وزاد المحميد على قوله بأن «سمير أحمد يعمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم، ومع ارتباطه بالسفر خلال الأسبوع الماضي، كان لابد من تأخر تأدية القسم القانوني باعتبار أنه بحاجة إلى إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الوزارة والحصول على إجازة رسمية منها. وما أورد إيضاحه هنا أن التأخير في تأدية القسم كان حتمياً وسيتم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع».

وأشار رئيس بلدي المحرق إلى أن «المجلس اتفق خلال الجلسة الاعتيادية الأولى على إدراج العضو الجديد سمير أحمد في عضوية جميع لجان المجلس (اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة)، باعتبار أنه لن تكون له الفرصة في شغل عضوية لجان والتنقل فيما بينها لأدوار مقبلة أخرى، وحتى يكون قد شارك في كل اللجان مع الأخذ في الاعتبار ضيق الوقت مع نهاية الدورة البلدية»، مؤكداً أن «جميع الأعضاء البلديين سيكونون إلى جانب العضو الجديد لتقديم المساعدة والدعم، وأنا شخصياً سأسلمه المهام المتعلقة بدائرته مرفقة بكل التفاصيل والمعلومات المعدّة ضمن ملفات مصنفة ستسهل عليه عملية المتابعة».

هذا وقد أظهرت نتائج الانتخابات البلدية للعام 2010، أن المرشح المقرر إحلاله كعضو بلدي في مجلسي بلدي المحرق عوضاً عن من تم إسقاط عضويته محمد عباس، هو علي أحمد. حيث انتهى مجلس بلدي المنطقة الوسطى من إحلال مجدي النشيط وإياد محمد جابر وعلي عبدالعزيز علي سلمان، ورضي مطر أحمد حسن بمكان الأعضاء الأربعة الذين أسقطت عضويته بمعية عضو المحرق خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011.

وتأتي عملية تعيين الأعضاء البدلاء الخمسة بعد مرور نحو 3 أدور من إسقاط عضويتهم وبقاء مقاعدهم خالية، وبعد أن قضت محكمة التمييز - ضمن آخر درجة تقاضي - في يوم الإثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013) بعدم قبولها طعن كتلة الوفاق البلدية في حكم محكمة الاستئناف الرافض بعودة العضو محمد عباس إلى عضوية مجلس بلدي المحرق، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: حسين العريبي، صادق ربيع، عادل الستري، عبدالرضا زهير حيث قرر المجلسين البلديين إسقاطها إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011.

ونصت المادة (13) من قانون البلديات أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة حلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وكان مجلسا بلدي المحرق والوسطى قد صوتا بموافقة كل الأعضاء ضمن جلسة استثنائية عقدت خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية من بلدي المنطقة الوسطى، وواحد من بلدي المحرق. وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقرر المجلسان رفع قرارهما فوراً لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي للبتّ فيهما، حيث جاء الرد بالموافقة على قراري المجلسين.

وعلل المجلسان موقفهما «بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوا عليها رفعت لمنظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت على البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح».

ولجأ الأعضاء البلديون بعد ذلك إلى تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف العليا بصفة الاستعجال في قراري المجلسين، ثم صدر القرار بعد تأخره لأشهر بالتأييد. وعلى أساسه طعن الأعضاء مجدداً لدى محكمة التمييز البحرينية، والتي أيدت أيضاً قرار محكمة الاستئناف بعدم عودة البلديين المقالين وصحة قرار المجلسين ووزير شئون البلديات. علماً أن طوال فترة نحو عامين تخللت مبادرات على صعيد المجلسين للتوصل إلى تسوية ومصالحة وإرجاع المقالين لاسيما مع تعطل الكثير من المشروعات والخدمات وتذمر الأهالي، علاوة على تحمل رئيسي المجلس عبدالرزاق الحطاب وعبدالناصر المحميد مسئولية دوائر الأعضاء المسقَّطة عضويتهم.