الاستقبال الذي حظي به جلالة الملك من الرئيس الصيني بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2013 كان مميزاً على مستوى «زيارة دولة»، وكانت الأجواء حميمية أثناء اللقاء الرسمي، مع تأكيد الجانب الصيني في تعاملهم مع الدول الأخرى على أساس المساواة بغضّ النظر عن الحجم. ولقد شكر الرئيس الصيني مواقف البحرين الداعمة للصين في المحافل الدولية، وموقف البحرين من تايوان، وفي الوقت ذاته أدان الجانب الصيني أي محاولات للتدخل الأجنبي في شئون الدول الأخرى، وقال إنه يتفهم هموم البحرين بشأن العلاقة مع إيران وإنه نوّه لإيران ضرورة تحسين علاقتها مع البحرين، وشكر البحرين على الاستمرار في جهودها لتحسين العلاقة مع إيران.

اللقاء أيضاً تطرق إلى المواقف الرسمية للبلدين تجاه عدة قضايا، مثل ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الملف النووي الإيراني عبر المحادثات الدبلوماسية، والوضع السوري. الصينيون طلبوا من البحرين المساعدة في استئناف المفاوضات بشأن توقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أيضاً على أهمية الحوار الاستراتيجي بين الصين ودول التعاون والذي سيُعقد لقاؤه المقبل في الصين في 4 توفمبر/ تشرين الثاني 2013. البحرين دعت الصين للاستفادة من المركز المالي والتجاري للبحرين، ومشاركة صناعة الطائرات المدنية الصينية في معرض الطيران في يناير/ كانون الثاني 2014.

البحرين أيضاً تطرقت إلى تطلعها لمشاركة الصين في مشروعات البنية التحتية، والإنشاءات الإسكانية، والأخير طُرح قبل عدة سنوات، ولكنه توقف لعدة اعتبارات، منها أن طبيعة البناء ليست من النوع الذي يحبذه البحرينيون، كما أن هذا القطاع سيتأثر بصورة جوهرية بعد دخول الصين بحجم كبير. والصينيون أبدوا استعدادهم للمشاركة بالطريقة التي يرغب بها الجانب البحريني.

موضوع الإنشاءات الإسكانية متعثر حالياً، إذ أن جلالة الملك كان قد تحدث في 2001 عن الهدف لإنشاء أربع مدن سكنية (تحوي 50 ألف وحدة سكنية)، ولكن لحد الآن لم تتحرك الجهود سوى العمل البطيء في المدينة الشمالية. وللمقارنة مع هذا البطء، فقد كانت آنذاك بدأت أعمال الإنشاءات في عدة مناطق استثمارية، وقد اكتملت، كما هو الحال مع جزر أمواج ودرة البحرين، هذا في الوقت الذي مازالت المشروعات الإسكانية الملحة عالقة، رغم أنها تمثل أزمة حقيقية لعموم المواطنين. والفكرة المطروحة حالياً هي الاستعانة بالصينيين لتحريك الجهود بسرعة في هذا المجال، ولكن هذه الفكرة ستحتاج إلى خطة عملية تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنية.