شارك وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 24 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونظم ثلاث فعاليات بالتعاون مع منظمات حقوقية تحمل الصفة الاستشارية، كما شارك في فعالية رابعة تتعلق بالتمييز الطائفي والعرقي في دول الخليج، ويعقد الوفد اجتماعات عديدة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المقررين الخاصين وفرق التعاقدات، كما رتب لقاءات مختلفة مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وشارك رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر ومسئولة الملف الطبي في المرصد رولا الصفار ومسئول قسم الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة ومدير مكتب لندن في هيومن رايتس ووتش نيكولاس ماكيجهان في ندوة تخصصية حول مدى التزام البحرين بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وخصوصاً المتعقلة بأجهزة إنفاذ القانون و أجهزة الإعلام والقضاء ومدى التزامها بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات سلمية ومدى التزامها بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وبحرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البحرين وبالحق في التجمع السلمي مع وقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين ووقف آلية العقاب الجماعي ضد مناطق المحتجين بإطلاق المسيل للدموع داخل المنازل، السيارات، والاعتداء بالضرب على أهل القرى واختطاف المتظاهرين وتعذيبهم في مراكز التعذيب السرية بسبب ممارستهم حقهم في الاعتصام السلمي.

وقال المحامي محمد التاجر في ورقة خلال الندوة: «إن الجهود الحثيثة من الأصدقاء في المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية في نقل هذه الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان كان لها الأثر في أن نالت البحرين أكبر قدر من الانتقادات وأقساها في مايو/ أيار 2012». مشيراً إلى أن «الدولة نالت خلال عام نقداً لاذعاً وإدانات واسعة وازداد عدد الدول الموقعة على بيان الإدانة من 28 إلى 47 والدولة مازالت تعد ولا تنفذ». كما قدمت رولا الصفار ورقة موجزة تناولت فيها بعض الأحداث والحقائق بشأن ما يجري من انتهاكات في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011، وسردت الفئات المستهدفة التي طالتها الانتهاكات مثل الأطباء والمعلمين والطلبة والأطفال والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة.