صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد بأن من حق مملكة البحرين اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة وقانونية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مراعية في ذلك احكام الدستور والقوانين النافذة والتزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية.

وأشار بومجيد إلى أن مجلس النواب في الوقت الذي يعمل فيه علي ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فإنه يراقب باهتمام القرارات والتقارير التي تصدر بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخصوصا ما تتضمنه بعض هذه التقارير من أمور بعيدة عن الحقيقة وتنقل صورة مشوهة عن الواقع الحقوقي في البحرين بالاعتماد علي تقارير مضللة تصدر من جهات مشبوهة، كما يقوم المجلس بدراسة كيفية الرد على هذه التقارير بما يتناسب مع ما ورد بها من أمور تخص الجوانب القانونية والتشريعية وإيضاح الحقائق.

من جهة أخرى، رحب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ترحيب بالإصلاحات الجارية والتطور الديمقراطي بمملكة البحرين على صعيد الوضع الحقوقي علّ أبرزها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والدعوة لحوار التوافق الوطني وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومقترح مملكة البحرين الذي أقرته جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية واستضافة البحرين لمقرها وغيرها من الإنجازات التي تهدف بالأساس للارتقاء بالمسيرة الديمقراطية في البحرين وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد بومجيد على ضرورة أن تواصل السلطة التنفيذية طريقها في تنفيذ توصيات المجلس الوطني في التصدي لأي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، مؤكداً في السياق ذاته التزام مملكة البحرين بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتوصيات التي قبلت فيها في إطار مجلس حقوق الإنسان.