أكدت عميدة كلية الآداب في جامعة البحرين هيا النعيمي، أن الكلية حريصة على تحديث برامجها عملاً بمقتضيات الجودة الأكاديمية كل ثلاث إلى خمس سنوات، حيث إن الكلية أسست لهذا العرف، مشيرة إلى أنها حدَّثت جزءاً كبيراً من برامجها الأكاديمية مؤخراً، وأنها تعكف في الوقت الحاضر على تحديث بقية البرامج.

وذكرت أن كلية الآداب تضم نحو ألفي طالب وطالبة يتوزعون في خمسة أقسام أكاديمية، هي اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية والدراسات الإسلامية، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والإعلام والسياحة والفنون، حيث تعد كلية الآداب إحدى أكثر الكليات في جامعة البحرين عراقة من حيث النشأة.

وذكرت النعيمي في حديث صحافي بمناسبة العام الأكاديمي الجديد أن الكلية تسعى إلى انتداب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة ليس لسد حاجة البرامج الأكاديمية وحسب، بل دعماً لجهود الكلية على مستوى البحث العلمي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الكلية عملت على أن يكون هؤلاء المنتدبون في رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ، إلى جانب تطعيم الإطار الأكاديمي بطاقات بحرينية من الشباب المتخرّج حديثاً على غرار انتداب مساعدي بحث وتدريس في قسمي الإعلام واللغة الإنجليزية وآدابها.

وعلى المستوى البحثي، قالت العميدة: «إن الكلية تواصل العمل بشكل دؤوب على توفير المادة العلمية والبحثية وتحكيمها بقصد نشرها في مجلاتها العلمية المحكمة، وهي (العلوم الإنسانية) و(ثقافات)، وذلك بالتعاون مع مركز النشر العلمي بالجامعة، كما تعمل على تشجيع كل المبادرات الصادرة عن الأقسام الأكاديمية أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية بشأن بعث مجلات علمية إلكترونية يشرف عليها المركز»، مشددة على أن الكلية لا تدخر جهداً في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف والنشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات العلمية التي تعقد داخل البحرين أو التي تنظمها الكلية مثل مؤتمر الإعلام الجديد الذي أقيمت منه نسختان حتى الآن.

وعن جهود الكلية فيما يتعلق بتجويد التعليم وتحسين الأداء، قالت: «إن الكلية أدرجت الاعتماد الأكاديمي ضمن أهدافها الاستراتيجية، وذلك استناداً لرؤية الجامعة وتوجهات البحرين في الشأن التعليمي لتحقيق أعلى مستويات الأداء».

ونوهت في هذا السياق إلى أن الكلية تهيء لعملية الاعتماد وتمهد لها من خلال السعي إلى تأمين منظومة الجودة الشاملة التي تقف على عدد من المدخلات، منها ما يعنى بالطالب، ومنها ما يختص بالبيئة الجامعية.

وأضافت أن «الكلية أنشأت مكتباً لضمان الجودة في سبتمبر/ أيلول من العام 2007، بغية جعله رافداً لأنشطة التطوير الإداري والأكاديمي، التي تنهض على المعايير والمؤشرات الدولية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي».

وذكرت أن المكتب يقوم حالياً، بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والاعتمادية في الجامعة، وفقاً لاستراتيجية واضحة، بتنفيذ نظام متكامل للمراجعة الداخلية والتقييم الذاتي وتنسيق جهود مختلف الأقسام الأكاديمية بالكلية، بقصد تطبيق معايير ضمان الجودة.

ولفتت إلى أن أولى الخطوات التي قام بها مكتب ضمان الجودة التابع للكلية، هي استضافة فريق من الولايات المتحدة الأميركية متخصص في مجال الجودة والاعتمادية لتقديم محاضرات وورش عمل في هذا الشأن لأعضاء الهيئة الأكاديمية. وذكرت أن الكلية تخطط لتنفيذ المزيد من الورش في مجال ضمان الجودة، وطرح عدد من الدورات التدريبية في مجال تصميم المقررات الإلكترونية بالتنسيق مع مركز زين للتعلم الإلكتروني بهدف تعميم نظام التعلم الإلكتروني باستخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة ووسائطها.

وقالت: «لم نزل نحث الأقسام الأكاديمية ومن ورائها أعضاء هيئات التدريس على ضبط مخرجات التعليم المقصودة، وهي التي تعطيها هيئات ضمان الجودة والاعتماد جل الاعتبار لارتباطها الوثيق بما يُـتوقع أن يتقنه الطالب بعد إنهاء المنهاج نتيجة للعملية التعليمية. ولعلنا قطعنا في ذلك شوطاً بعيداً وليس أمامنا الآن سوى مراجعة هذه المخرجات وتقييمها للوقوف على النقائص وتحديد أولويات التحسين»، مشيرة إلى أن مكتب ضمان الجودة يعمل الآن على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتوصيفات البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية وتوصيفات المقررات الأكاديمية والسير الذاتية لأعضاء هيئات التدريس المختلفة وتوحيد طرق عرض هذه البيانات على مستوى الجامعة.