قال الباحث في مجال تطوير المناهج التعليمية وبرامج التعليم المستمر حسين علي يحيى ان قطاع التعليم بحاجة إلى إعادة بناء الهيكل التنظيمي لإدارة تعليم الكبار ليتلاءم مع المفهوم المتطور للتعليم المستمر، وفق نسق يحقق التكامل بين التعليم النظامي وغير النظامي، تخطيطا، وتنفيذا، ومتابعة، وتقويما، لافتا خلال ندوة نظمتها الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب ضمن ملتقى التعليم والتدريب تحت عنوان «التعليم المستمر في مملكة البحرين ومتطلبات التنمية الشاملة»، إلى أن تحقيق أهداف التعليم للجميع يجب أن يتضمن فتح الآفاق وتوسعة فرص التعليم المستمر لليافعين والشباب والراشدين المتحررين من الأمية من الجنسين وذلك من خلال استحداث نظام التعليم الثانوي المسائي بوصفه فضاءً تعليمياً لاستكمال خريجي الشهادة الإعدادية المعادلة تعليمهم حتى آخر عتبة من عتبات السلم التعليمي الأكاديمي وتنظيم دروس التقوية للطلبة المنتسبين للتعليم الثانوي من المنازل الذين تحول انشغالاتهم المهنية دون تحقيق رغبتهم في مواصلة تعليمهم الثانوي.

وأسهب في الحديث عن خريطة أنساق التعليم المستمر، مشيرا إلى ضرورة توفير أنساق من التعليم المستمر تتيح لهم التواصل مع حاجات العصر المتجددة ودرايته المتنوعة والمتطورة، تنظيم الخبرات الدراسية لبرامج التعليم المستمرّ في إطار «إندروغوجي» قائم على التكامل والتتابع، واستثارت خبراتهم الحياتية وتنظيمها، بما يتيح تدريبهم على اكتساب مهارات التعلم الذاتي، وممارستها في مواصلة تعلمهم المستمر مدى الحياة، ملاءمة تنوع حاجات الجمهور المستهدف مع متطلبات سوق العمل المحلية من خلال توجيه برامج إدارة التعليم المستمر المقدمة لخريجي الشهادة الإعدادية المعادلة، حملة الشهادة الثانوية في التعليم المسائي لتمكينهم العاطلين عن العمل، أو الساعين إلى إعداد أنفسهم للحصول على مهنة أو حرفة، تتيحها سوق العمل، وتأهيل العاملين الراغبين في الارتقاء بمستويات أدائهم المهني، أو التحول عن عملهم الحالي إلى ممارسة عمل جديد يرغبون فيه.

كما رأى ضرورة تضمين برامج التعليم المستمر والدراسات النظرية والتطبيقية لتتواءم مع متطلبات عالم المهن المتطور والمتنوع، وضع تصورات لعقد شراكات مؤسسية مع هيئات ومؤسسات مهنية وتقنية متخصصة «هيئة صندوق العمل (تمكين) نموذجا»، إلحاق خريجي نظام التعليم المستمر ببرامج مهنية احترافية تتيحها بعض مبادرات الهيئة وتتلاءم مع قدرات الدارسين وإمكاناتهم.

وتطرق إلى مبادرات فرص التدريب المتخصص لسد نقص المهارات كالمشاريع التقنية ومبادرات دعم تحسين الإنتاجية وتحسين فرص العمل والأجور في مجال البرامج الاحترافية مثل برنامج دعم نظم المعلومات وبرنامج الدعم التقني وبرنامج دعم النمو المهني، ومبادرة التسهيلات التموينية الميسرة التي يمكن بموجبها دعم التحاق خريجات التعليم المستمر ببرنامج الخياطة والتصميم، وعقد شراكات مؤسسية حرفية ومهنية مع وزارة التنمية الاجتماعية في عدد من المجالات كمشروع «المايكروستارت» لتمويل وإدارة المشروعات المتناهيـة الصغر، ومشروع «الكايكروفانيلس» لتمويل المشروعات الصغيرة والتدرب على إدارتها، مبادرة سمو الشيخة سبيكة للأسر المنتجة لدمج خريجات برامج التعليم المستمر في مشروع دعم الأسر المنتجة، مبادرات «بيت الجسرة» لدعم وتدريب خريجي نظام التعليم المستمر لاكتسابهم المهارات الحرفية لإنتاج وتسويق المنتجات التراثية السياحية والتذكارية للمحافظة عليها من الاندثار.

كما رأى ضرورة تنظيم فعاليات خدمة المجتمع التثقيفية والتوعوية، إلى جانب تدشين البنية التحتية الميسرة للتواصل مع جمهور الدارسين المستفيدين من خدمات التعليم المستمر من خلال بناء قاعدة بيانات تسجيل الدارسين في المراكز، ومتابعة شئون انتظامهم واستصدار نتائجهم، (قسم التسجيل والتسويق بإدارة التعليم المستمرّ) وتسجيل المشاركين وجمع الرسوم الدراسية عبر بوابة حكومة البحرين الالكترونية.

هذا، وذكر على عجالة فكرة التعليم المستمر من حيث الجذور والنشأة وتطور مفهوم التعليم المستمر إلى جانب طرح الرؤية التطويرية للتربية والتعليم في مملكة البحرين (2005) والتي تشير إلى أن «التعليم المستمر نظام تعليميّ يتيح للمنتسبين إليه أنساقاً متنوعة من الفرص التعليمية التي تتلاءم مع حاجاتهم التعليمية والتدريبية، وتستجيب لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم الشخصية، بما يمكنّ كل فرد من تحقيق توازن أفضل بين اكتساب مهارات التعلّم والاستعداد للعمل، والعمل على إعادة بناء شخصيته الإنسانية من خلال تجديد معارفه، وفتح الآفاق أمامه لتطوير استعداداته وقدراته على نحو مستمر، فضلاً عن إكسابه القدرة على وعي كينونته، وفهم إمكانات بيئته، والاضطلاع بدوره الاجتماعي والأسريّ، في إطار عالم العمل والمشاركة الواعية في شئون مجتمعه؛ ليبقى معايشا لعملية التعلم مدى الحياة، وقادرا على الاستجابة المباشرة لكل المتغيرات والمستجدات».