ارجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد قضية «بنك أوال»، التي تشمل 13 متهماً بارتكاب تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وذلك لتكليف النيابة بترجمة مستندات والتصريح للحاضرين بنسخ من تلك المستندات.

وفي جلسة سابقة فقد استمعت المحكمة الى 5 شهود وقد استغرق استماع المحكمة للشهود نحو 9 ساعات.

وكان رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة، قد صرح فيما سبق بأن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي، والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات، وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.

وكان مصرف البحرين المركزي قد قرر في نهاية يوليو/ تموز 2009 تولِّي مهمات إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعتين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن القرار جاء في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال البنك والمؤسسة وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين، وبناءً على نتائج هذا التحقيق، خلص المصرف إلى أن أصول البنك والمؤسسة لا تغطي الالتزامات المترتبة عليهما، وبالتالي فإنهما في حالة إعسار.