طالبت كتلة البحرين النيابية وزير الصحة صادق الشهابي بالاستقالة من منصبه على خلفية «وفاة العديد من الاشخاص نتيجة الأخطاء الطبية المتكررة دون معالجة أسباب ما يجري في الوزارة من أخطاء بالشكل المطلوب»، محملة إياه «المسئولية السياسية والأدبية».

وأشارت الكتلة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في مجلس النواب بالقضيبية إلى انه «نظرا لتزايد حالات الوفيات في مستشفى السلمانية في الفترة الأخيرة وما تردد من أن أسبابها تعود للأخطاء المهنية وبمراقبة أداء المسئولين في وزارة الصحة في التحقيق ومعالجة هذه الأخطاء لتفادي تكرارها فقد وجدنا أن هناك قصورا شديدا في أداء وزير الصحة إزاء هذا الموضوع الحيوي الذي يمس حياة وصحة المواطنين والمقيمين».

وحملت «وزير الصحة المسئولية السياسية والأدبية للحوادث المتكررة في وزارته ونطلب منه المبادرة بتقديم استقالته من منصبه ولاسيما انه لم يقم بمعالجة تلك الحوادث بالشكل الإداري السليم وبالسرعة التي يتطلبها حجم الخسائر البشرية الواقعة وكذلك الاضرار المعنوية على سمعة القطاع الصحي في البلاد»، وأضافت «نظرا الى ان تعيين الوزراء وإعفاءهم بحسب الدستور هو من اختصاص جلالة الملك فاننا نناشد باسم المواطنين جلالته إعفاء وزير الصحة من منصبه مع استعدادنا لاستخدام أدواتنا الدستورية من تشكيل لجنة تحقيق مستعجلة أو طرح الاستجواب والثقة في وزير الصحة عندما يلتئم مجلس النواب في دور انعقاده الرابع في شهر أكتوبر/ تشرين الاول القادم».

من جهته بيّن النائب أحمد الساعاتي أن «الكتلة تلقت الكثير من المكالمات التي عكست قلق المواطنين من تواصل سقوط الضحايا نتيجة الأخطاء في مجمع السلمانية الطبي»، مشيرا إلى أن «وزير الصحة لم يقم باللازم فمثلا عائلة الطفلة فاطمة لم يقم بزيارتها رغم ما جرى لها، وعائلة الطفلتين اللتين شهدت ولادتهما أخطاء طبية تقدمتا بشكوى في وزارة الصحة دون أي جدوى».

وأوضح الساعاتي ان «الوزير وعد خلال زيارتنا له بأنه سيصحح الأوضاع في المستشفى والوزارة ولكن الأخطاء مستمرة دون تصحيح، ونحن نريد محاسبة الوزير لأنه رأس الهرم فهو المسئول السياسي»، وقال «تعودنا عندما تشكل لجان التحقيق ان تضيع القصة وحقوق المواطنين، وسبق أن اعطينا الوزير فرصة بشأن موضوع مرضى السكلر ولكن لم يحصل أي شيء».

وتساءل الساعاتي «هل ننتظر عندما تسقط ضحايا أخرى؟، ونحن نرى في دول أخرى عندما يسقط ضحية يستقيل المسئول، وهذا ما حصل في الكويت عندما استقال وزير الداخلية بسبب وفاة مواطن في السجن».

وأردف الساعاتي «نعلم أن هناك ضغطا على مجمع السلمانية الطبي لذلك تم رصد موازنات لفتح مراكز صحية لتقليل الضغط، والوزير يجب أن يصارحنا ويقول ماذا يحتاج؟»، وتابع «ولكن عندما يقول ان كل شيء طيب في لقاءاتنا معه لنرى بعد ذلك الضغط ونقص الاسرّة، كما أن الوزير لا يتواصل مع المجلس بشكل طبيعي»، لافتا إلى أن «تبرئة الوزير السابق في مجلس النواب الماضي كان في ظروف سياسية معينة، والاستجوابات كانت مناكفات سياسية ولكن لا نستطيع أن نقول ان تبرئة الوزير السابق في مجلس النواب الماضي بأن النواب هم المسئولون، ولو كان الوزير السابق موجودا لطالبنا باستقالته».

وذكر الساعاتي أن «الكتلة اكتشفت أن الوزارة لم تصرف سوى 20 في المئة من موازنة العلاج في الخارج مع وجود الكثير من الطلبات والحاجة إلى إجراء عمليات وعلاج في الخارج»، وشدد على أن «هناك مخالفات في الاجهزة والمناقصات والأسعار والأدوية ونوعيتها وسنطرح هذه المخالفات في الدور المقبل».

وأكد النائب علي الدرازي أن «الموضوع يتعلق بحياة المواطن وصحته فمن الواجب صيانة هذا الجانب من قبل الدولة وبالتالي من مسئولية الوزير المعني كل ما يحدث في الوزارة»، وبيّن أن «من الملاحظ ان الاخطاء الطبية زادت، ولا يمكن أن يكون الاشخاص الذين يعملون قبل هذه الفترة ليست لديهم أخطاء طبية، فالاخطاء البشرية والطبية واردة في أي عمل»، مشيرا إلى أن «النظام المعمول به في مجمع السلمانية الطبي هو ما يحمي المريض، فكيف كان موجوداً من قبل والآن غير موجود؟، نريد أن نعرف من أين التسيب؟».

وأفاد الدرازي أن «الاخطاء الطبية واردة والاطباء بشر ولكن السؤال لماذا ظهرت الأخطاء على السطح الآن؟، فهي كانت موجودة من قبل ولكنها ظهرت وهذا يعني أن هناك زيادة في الأعداد»، وتابع «ما نراه أن الأطباء أنفسهم غير مرتاحين، وهذا يعني أن الخطأ يقع على من يرأس الجهاز الصحي».

واعتبر الدرازي أن «الجو العام في المجمع بغض النظر عن الضغط هو جو غير صحي، كما أن توزيع الضغط عن المجمع من مسئولية الوزير المعني وهناك مراكز صحية ومنها المركز الصحي في باربار منذ ثلاث سنوات جاهز دون افتتاح»، وأشار إلى أن «مشكلة غياب الاستشاريين أيضا هي مشكلة الوزارة فهم كانوا يريدون إخراج جميع الاستشاريين ولكن بضغط تم وقف هذه العملية من خلال وقف موضوع فصل الطب العام عن الخاص».

ولفت الدرازي إلى أن «الوفيات جاءت نتيجة لتراكم الكثير من المشكلات وأن الوزارة ليس لديها أي نوع من الخطط، فهم لا يعرفون كم من الاستشاريين يحتاجون في التخصصات؟، فعندما يقعون في المشكلة يتم البحث عن استشاري من اي دولة»، وواصل «لا يمكن أن نقول ان هذه المشكلات هي بسبب هذا الوزير ولكن ما هي خطته منذ أن تسلم الوزارة لحل المشكلات؟، ولماذا هذا الكمّ الهائل من الاخطاء الطبية يخرج الآن؟».

وعبر الدرازي عن اعتقاده بأن «ما يجري دليل على أن النظام في مجمع السلمانية الطبي على وشك الانهيار؟، أو وضع الوزارة غير جيد».