دعا وزير الصحة صادق الشهابي، مختلف وسائل الإعلام إلى «عدم التسرع ونشر الأخبار وإطلاق الاستنتاجات حول قضية وفاة الطفلة فاطمة، وذلك حرصاً على عدم التأثير على سير التحقيق ونتائجه، وخصوصاً أن عائلة المتوفاة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع من جانبها، وأصبحت القضية لدى النيابة وأمام القضاء، لذا سيكون القضاء هو الفيصل العادل، ولن يُستثنى أحد من المساءلة العادلة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الصحة أمس الإثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2013).

وأكدت قيادات وزارة الصحة أنه لن يكون هناك تهاون مع المتسببين بوفاة الطفلة فاطمة، وأشارت إلى بروز حاجة البحرين لإصدار تشريع يحدد المسئولية الطبية.

وتوفيت الطفلة فاطمة (12 عاماً) يوم الأحد (8 سبتمبر 2013) بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بعد أن توفيت إكلينيكياً بعد أكثر من 16 يوماً على تواجدها في مجمع السلمانية الطبي.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن «الفقيدة دخلت إلى مجمع السلمانية الطبي يوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2013)، نتيجة معاناتها من آلام شديدة أسفل البطن مصحوبة بغثيان وترجيع على مدى اليومين السابقين، وبعد التشخيص الأولي قرر الأطباء المعالجون إجراء عملية منظار لتقييم حالتها، إلا أن الحالة بدأت بالتدهور بصورة مفاجئة في غرفة العمليات، وعلى الفور تم وقف إجراء العملية وتحويلها إلى قسم العناية القصوى بالمستشفى في محاولة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، غير أن المنية قد وافتها خلال تقديم الرعاية».

فتيحة: توصيات إدارية عاجلة لمنع تكرار الحادثة

«الصحة»: لا تهاون مع المتسببين بوفاة فاطمة... ودراسة إصدار قانون للمسئولية الطبية

الجفير - حسين الوسطي

أكدت قيادات وزارة الصحة أنه لن يكون هناك تهاون مع المتسببين بوفاة الطفلة فاطمة، وأشارت الوزارة إلى بروز حاجة البحرين لإصدار تشريع يحدد المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الصحة أمس الإثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2013) حول التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة، وذلك لتسليط الضوء على تداعيات وملابسات وفاة الطفلة، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة على آخر التطورات في هذه القضية الإنسانية، وذلك بحضور وزير الصحة، والوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، والمستشار القانوني في وزارة الصحة عصام إسماعيل، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية عبدالعزيز الرفاعي.

وتوفيت الطفلة فاطمة (12 عاماً) يوم الأحد (8 سبتمبر 2013) بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بعد أن توفيت إكلينيكياً بعد أكثر من 16 يوماً على تواجدها في مجمع السلمانية الطبي.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن «الفقيدة دخلت إلى مجمع السلمانية الطبي يوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2013م)، نتيجة معاناتها من آلام شديدة أسفل البطن مصحوبة بغثيان وترجيع على مدى اليومين السابقين، وبعد التشخيص الأولي قرر الأطباء المعالجون إجراء عملية منظار لتقييم حالتها، إلا أن الحالة بدأت بالتدهور بصورة مفاجئة في غرفة العمليات، وعلى الفور تم وقف إجراء العملية وتحويلها إلى قسم العناية القصوى بالمستشفى في محاولة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، غير أن المنية قد وافتها خلال تقديم الرعاية».

وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، توجيهاته إلى وزير الصحة بإيقاف الطبيبتين المتسببتين في وفاة الطفلة فاطمة، ومنعهما من ممارسة المهمات الطبية إلى حين انتهاء التحقيق في واقعة وفاتها، والوقوف على حقيقة الأمر والتأكد من وجود أي أخطاء مهنية أو مخالفات في العلاج من عدمه، ومساءلتهما مهنياً وتأديبياً في حال ثبوت أي خطأ.

كما وجّه سموه إلى أن يطال التحقيق أيضاً كل الفريق الطبي، الذي اشترك في مباشرة العملية التي أجريت للطفلة المذكورة، والتي تسببت في المضاعفات الطبية التي حدثت ونتيجتها.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد الشهابي أن «وزارة الصحة تعاملت وستتعامل بكل شفافية ووضوح مع نتائج التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة رحمها الله، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، متضمناً تفاصيل القضية دون التستر على أي مخطئ أو مقصر في أداء عمله»، لافتاً إلى أنه من حق الرأي العام أن يعرف نتائج التحقيق وما توصلت إليه اللجان في الوزارة وخارجها.

كما شدَّد وزير الصحة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة بحق كل من تثبت إدانته في نتائج لجان التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة، مشيراً إلى أن التحقيق سار في مراحله الطبيعية من خلال جمع المعلومات والاستدلالات من ملف المتوفية، ومن الطاقم الصحي المعني بمجمع السلمانية الطبي.

وأفاد الشهابي بأن لجنة التحقيق في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد انتهت من أعمالها، إذ عقدت ثلاثة اجتماعات مطولة حول القضية، إحداها في مجمع السلمانية الطبي، واجتماعين آخرين في مقر الهيئة، كما انتهت لجنة التحقيق الداخلية بوزارة الصحة من أعمالها بعد عقد ثلاثة اجتماعات امتد كل اجتماع منها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً، تم خلالها مقابلة جميع المعنيين بالموضوع من أطباء وممرضين وأطباء تخدير مع الرجوع لملف المتوفية.

وتابع الشهابي «إلا أن وزارة الصحة تود من مختلف وسائل الإعلام عدم التسرع ونشر الأخبار وإطلاق الاستنتاجات حول القضية، وذلك حرصاً على عدم التأثير على سير التحقيق ونتائجه، خصوصاً وأن عائلة المتوفية تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع من جانبها، وأصبحت القضية لدى النيابة وأمام القضاء، لذا سيكون القضاء هو الفيصل العادل، ولن يستثنى أحد من المساءلة العادلة».

وأضاف «نرجو من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، وألا يكون هدفها إثارة الرأي العام، فمن خلال رصدنا لما يتداول عبر قنوات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية، سجلنا بعض المغالطات البعيدة عن الحقائق، فتم تداول أنباء عن وفيات حدثت في مستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة، وتم نسبها إلى مجمع السلمانية الطبي، وهذا ظلم لنا وللطواقم الطبية».

وشدَّد وزير الصحة على أن الوزارة تسعى نحو الإصلاح والتطوير، وترحب دائماً بمن ينبهها إلى الأخطاء والنواقص، وكلها حرص على اتباع اللوائح والأنظمة الموضوعة والمتعارف عليها عالمياً ومحلياً، فلا يُرضي أحد التصرف بعشوائية ويسقط أبرياء في الظلم، فلم يكن هناك تباطؤ في التعامل مع بعض الحالات، ولكن كان هناك تريث وإعطاء الوقت لجمع الاستدلالات والوقوف على أسباب الحوادث والمشاركين فيها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه «لا توجد أية مؤسسة صحية تتعمد القيام بأخطاء طبية، ولكن ذلك لا يعني عدم محاسبة المخطئين والمقصرين في أداء عملهم في حال ثبوت ذلك، لذا فوزارة الصحة تؤكد أنها لن تتوانى عن محاسبة كل من تثبت إدانته في هذه القضية من خلال نتائج التحقيق بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن».

وكشف الوزير عن خطة لمراجعة البروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة، منوهاً إلى أن ذلك يستغرق فترة طويلة.

من جهته، ذكر فتيحة أن «الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً لبحث شكاوي المرضى والتحقيق فيها»، وأشار إلى أن «االأخطاء الطبية تحول إلى الهيئة على الفور، ولا يحق للجهة التي وقع فيها الخطأ التدخل في تحقيق الهيئة».

وأضاف «إذا ثبت وجود خطأ طبي يحاسب الطبيب من جانب مجلس تأديبي ويسمح لطبيب بالدفاع عن نفسه، وإذا ثبت أن الخطأ الطبي جسيم فإن الخطأ يحوّل للقضاء للبت في القضية».

وذكر فتيحة أن «النيابة العامة وهيئة تنظيم المهن الصحية يعملان في ذات الاتجاه لإظهار الحقيقة في قضية وفاة الطفلة فاطمة»، وأشار إلى وجود توصيات عاجلة تختص بالشئون الإدارية لمنع تكرار هذه الحادثة.

وأوضح أن الهدف من أي تحقيق هو منع تكرار الحادثة وتطوير الخدمات، الهدف ليس تصيّد على أي شخص، بل المحاسبة للمخطئ، الهدف من التحقيق هو كيف نتعلم من كل خطأ.

وبخصوص التوصيات، ذكر فتيحة أن التوصيات تتعلق بضرورة التشديد على إجراءات الرقابة الذاتية، والتركيز على تدريب الاستشاريين للأطباء الجدد، وأن لا يقوم المتدرب بأي عمل إلا بوجود المختص، واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يتجاوزه المتدرب.

وشدَّد فتيحة على ضرورة النظر بجدية للأخطاء الطبية، والعمل على تطوير العمل في وزارة الصحة، ولفت إلى أن قرار هيئة تنظيم المهن هو قرار مستقل من دون أي تدخل من قبل وزارة الصحة.

فيما تحدث المستشار القانوني لوزارة الصحة عصام إسماعيل، عن وجود مساءلة جنائية وأخرى تأديبية، وكلاهما يسير في اتجاه مختلف، ولا تداخل بينهما، وأوضح أن «اللجنة تتولى المساءلة التأديبية، والمساءلة الجنائية تقوم بها النيابة العامة، وتستعين بالنتائج التي تتوصل لها الهيئة».

ورداً على سؤال بخصوص عمّا إذا يوجد لدى الوزارة توجه لاقتراح تشريع لتحريم الأخطاء الطبية، قال المستشار القانوني: «شاركت الوزارة في مؤتمر أقيم قبل شهرين في دبي بخصوص المسئولية الطبية، وتوصل المؤتمر إلى ضرورة أن تفرد كل دولة قانوناً خاصاً للمسئولية طبية على اعتبار أن هذا الموضوع شائك».

وأضاف «تم عرض التوصية على وزير الصحة، وسيتم في الفترة المقبلة اقتراح قانون يحدد المسئولية الطبية سيحول إلى مجلس الوزراء، لأن البحرين بحاجة فعلاً لذلك».

فيما ذكر وزير الصحة أن «الوزارة أرسلت اثنين من العاملين في دائرة الشئون القانونية لدراسة هذا الموضوع بشكل علمي، إضافة لذلك ننظر إلى قانون موجود في السعودية يتعلق بالقاضي الطبيب الذي يكون مختصاً في الشأن الطبي، والبحرين بحاجة إلى قضاة من الأطباء، وليس من الغريب أن تتبع البحرين هذه التجربة، وسأشارك نهاية الأسبوع في مؤتمر يقام في السعودية لبحث هذا الموضوع مع وزير الصحة السعودي للاستفادة من تجربتهم في هذا الجانب».

ورفض الوزير الحديث عن وجود تراجع في الكفاءات العاملة في مجمع السلمانية الطبي مما تسبب في حادثة وفاة الطفلة فاطمة، وأكد أن المجمع يضم نخبة من الكفاءات الطبية، علاوة على التجهيزات الطبية المتطورة.