أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، في جلستها أمس (الاثنين)، النظر في قضية 5 متهمين، وهم أطباء وممرضون بمستشفى خاص، بينهم فتاة، متهمون بالتسبب بخطئهم في وفاة طفل في السادسة من عمره، حتى جلسة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) وذلك للدراسة.

وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية منال طاهر، منابة عن المحامي محمد المرزوق، فيما ارجأت المحكمة القضية للقرار السابق.

وكانت المحامية أبرار ناصر التي حضرت منابة عن المحامي عبدالرحمن غنيم، قدمت مرافعة طلبت فيها بإدانة المتهمين، فيما قدّم المحامي خليل أديب مرافعة طلب فيها براءة موكليه، وأكد طلبه بجلب لجنة طبية محايدة لعمل تقرير، وأخذ أقوال المتهمين.

وكان والد الطفل المتوفى أفاد بأن ابنه أصيب بالحمى في يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2011 فأعطاه دواء وتعافى، لكن بعد مرور يومين قال الطفل إنه يعاني من وجود بثرة تحت عينه اليمنى وقد قام بخدش هذه البثرة وتطورت إلى حمى لم تهدأ ما اضطر والده إلى أخذه الى مستشفى خاص، وقام الطبيب بفحص الطفل وطلب إدخاله المستشفى حيث كان يشتبه في إصابته بالعدوى وطلب علاجه بالمضادات الحيوية المطلوبة من خلال الفحوصات التي سيتم إجراؤها في المختبر وذلك لمنع انتشار العدوى إلى الدماغ.

وبعد أن أدخل الطفل المستشفى تقيأ مرة في فجر اليوم التالي وأخرى بعدها بساعتين وتم إبلاغ الممرضات لكن لم يتم اتخاذ أي عمل جدي لمعالجته، ولم يحضر الطبيب للكشف عليه، ما اضطر والده لطلب طبيب آخر للفحص إلا أنه على رغم الطلب ومن حالة الطفل لم يتم الكشف عليه من قبل أي طبيب، وفي العاشرة صباحاً وصل الطبيب ولم يقم بمراجعة حالة الطفل أو الكشف عليه كما لم يقم بمراقبة علاماته الحيوية ولم يتواجد في الغرفة معه، وظل الطفل يناضل على طاولة الأشعة المقطعية بسبب سكتة قلبية ولم يتدارك الطبيب ولا الممرضون الموقف حتى قضى الطفل نحبه.

وبعد الوفاة تقدم والده بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضد كل من المستشفى والطبيب.

وقام المحامي عبدالرحمن غنيم برفع دعوى مدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليهم المستشفى والطبيب المسئول والممرضين بالتضامم والتضامن بأن يؤدوا مبلغ 125 ألف دينار كتعويض لأسرة الطفل عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.