اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزيرا الخارجية الاميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ الاثنين (16 سبتمبر / أيلول 2013) "من الاساسي" التوصل الى "قرار قوي وملزم" حول سوريا في مجلس الامن، بحسب ما افادت الرئاسة الفرنسية.

ودعا المسؤولون الثلاثة خلال لقاء في باريس شارك فيه ايضا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى "جدول زمني دقيق" لضبط الاسلحة الكيميائية السورية واتلافها.
وشدد هولاند في اثناء اللقاء على ضرورة ان يبقي الحلفاء الثلاثة "الخط الحازم نفسه الذي سمح باطلاق هذه العملية الدبلوماسية والتضامن" على ما علم من محيطه.
واضافت المصادر نفسها ان الحلفاء الثلاثة يريدون العمل على قرار في مجلس الامن الدولي "في غضون اسبوع"، معتبرين ان تقرير مفتشي الامم المتحدة حول الهجوم الذي ارتكب باسلحة كيميائية في 21 اب/اغسطس قرب دمشق ويفترض نشره الاثنين يشكل "بلا شك فرصة مؤاتية لاحراز تقدم في هذا الموضوع".
وتابعت المصادر "اتفقوا على ضرورة ان يكون القرار قويا، وحازما، ويشمل مهلا زمنية دقيقة وجدولا زمنيا"، كما يجب ان يكون "ملزما على مستوى واجبات النظام السوري" الذي سيحددها.
واضافت ان الفرنسيين والاميركيين والبريطانيين "قرروا ابقاء التعاضد الوثيق في الاسبوع المقبل" واتفقوا على "العمل اعتبارا من الان على قرار سياسي يتعلق بالمعارضة". وينبغي "التقدم بسرعة" نظرا الى الوضع "الشديد التعقيد ميدانيا" بحسب المصادر نفسها.
ويتوقع ان يعكس مشروع القرار الاتفاق الذي اعلنه السبت كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف ويحدد مهلا دقيقة. وهو يمنح دمشق اسبوعا لتقديم لائحة باسلحتها الكيمئاية التي ينبغي اتلافها حتى نهاية النصف الاول من 2014.
وقد يذكر القرار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة في حال عدم تنفيذ النظام السوري تعهداته.