حذر رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة نشرت اليوم الأحد (15 سبتمبر / أيلول 2013) قادة إيطاليا من أنهم يحتاجون إلى ضمان الاستقرار السياسي وإلا فإنهم يغامرون بحدوث أزمة جديدة بالحكومة ما يعرض آفاق الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد.

وتترنح الحكومة في روما على مدار أسابيع بسبب تهديد أنصار رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال طرد زعيمهم من البرلمان. ويواجه برلسكونى الطرد من البرلمان بعد إدانته مؤخرا بالتهرب الضريبي.وقال مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة "إل ميساجيرو" إن " إيطاليا تحتاج لاستقرار ممنهج. إنها واحدة من كبرى دول منطقة اليورو، لذا عندما تكون هناك إشارات لاضطراب سياسي، تحدث تداعيات على الأسواق".وفي إشارة إلى تنامي قلق السوق، ارتفعت مؤشرات الخطر بشأن الدين الإيطالي بصورة أكبر من الدين الاسباني هذا الأسبوع للمرة الأولى في 18 شهرا.وأضاف باروسو " آمل أن تحل هذه التوترات السياسية لكي لا تعرض للخطر الثقة في الحكومة الإيطالية".ويتوقع أن تعقد لجنة بمجلس الشيوخ أول تصويت بشأن طرد برلسكوني يوم الأربعاء المقبل. ولا يتوقع أن يكون التصويت حاسما. ومع هذا، تحدث حلفاء للزعيم المدان بالفعل عن رد انتقامي في حال تصويت أحزاب أخرى لصالح طرده.وفي مقابلة منفصلة مع الصحيفة الاقتصادية اليومية "إيل سولي 24 أوري"، بعث مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين رسالة مماثلة قائلا " أعتقد أنه من المهم للغاية حماية الاستقرار السياسي لضمان انتعاش الاقتصاد".