يشكك خبراء في امكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية العسكرية السورية بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه أمس السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) بين الاميركيين والروس وحتى في مهلة الشهرين لارسال خبراء الى سوريا.

وقال اوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية في باريس ان "اتلاف الترسانة الكيميائية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ونظرا لاستمرار الحرب الاهلية، امر لا اعتقد انه ممكن".

واضاف "هذا الامر يبدو خياليا. ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها اي بنية تحتية لاتلاف اسلحتها الكيميائية. ويجب بناء مصنع، وبدون شك كلفته تصل الى مئات ملايين الدولارات".

وذكر الخبير بان الولايات المتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 الف طن على التوالي بحسب قوله) في حين انهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية الموقعة عام 1993.

وتقدر الولايات المتحدة وروسيا المخزون السوري بحوالى الف طن. وامام دمشق مهلة اسبوع لتسليم لائحة باسلحتها.

ومن المفترض ان يتوجه مفتشون بعد ذلك الى سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق الذي ابرم في جنيف بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف.

ويتوقع ان يكونوا مفتشين من منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية التي تعد "خارطة طريق" لمهماتها في سوريا بحسب بيان عن هذه المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

من جهته راى الخبير في الاسلحة الكيميائية جان-باسكال زاندير ان تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في ايدي الولايات المتحدة وروسيا.

وقال اصبحت القرارات تتخذ الان من قبل منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الاسبوع المقبل في لاهاي.

وتابع ان "المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قرارته. ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الاعضاء ال41 ، ولن افاجأ اذا لم يتم التوصل الى توافق في اتخاذ قرار".

يشار الى ان سوريا اعلنت في الاونة الاخيرة انها ستنضم الى المنظمة.

وبعد ذلك فان تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون امرا سهلا حتى من الان وحتى تشرين الثاني/نوفمبر كما اعتبر ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الاسلحة في العراق عند حصول التدخل الاميركي في 2003.

واضاف "يجب ايجاد اشخاص متخصصين بصنع الاسلحة الكيميائية ونزع الاسلحة. وبصراحة واستنادا الى خبرتي في العراق، فان بعض الاشخاص لا يحبذون التوجه الى منطقة معارك" وذلك في تصريح لشبكة سي ان ان الاميركية.

وميدانيا، كيف سيتم التخلص من المخزون السوري للاسلحة الكيميائية. ويؤكد اوليفييه لوبيك ان "هناك طريقتين: اما تحويله الى رماد او تحليله بالمياه".

ونقل اسلحة كيميائية من سوريا الى دولة اخر محظر بموجب معاهدة 1993.

ورغم ان لسوريا حدودا مع دولة لم تصادق على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، الا انها اسرائيل، عدوة دمشق اللدود حيث ان نقل هذا المخزون لن يكون واردا.

وخلص الخبير الفرنسي اوليفييه لوبيك الى القول ان "اتفاق جنيف هو اتفاق دبلوماسي يحفظ مصالح الروس والاميركيين".